تخصیص 200 میلیارد تومان اعتبار برای مناطق حاشیه‌نشین کل کشور

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمدسعید ایزدی با اشاره به برگزاری جلسه شورای اجتماعی کشور با حضور رئیس جمهوری گفت: در این جلسه گزارش کاملی در خصوص اقدامات انجام گرفته در کارگروه حاشیه‌نشینی به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی دارای اولویت درکشور، از سوی وزیر راه و شهرسازی ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با تأکید بر اینکه با توجه به گزارش ارائه شده، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی طی یک سال گذشته رشدی منفی را نشان داده، گفت: قطعا کاهش اینگونه آسیب‌ها، روندی تدریجی داشته و نقش سازمان‌های مردم نهاد در رفع این معضلات بسیار مهم و چشمگیر خواهد بود.

وی اضافه کرد: رئیس جمهور در این خصوص تأکید دارد تا معضل چندوجهی حاشیه‌نشینی را از طریق سیاستی مشترک با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط مورد توجه قرار داده و برنامه‌ای با مقیاس بزرگتر برای آن ترتیب دهیم.

به گفته مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، بنا بر گزارش ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی در این جلسه، این وزارتخانه همواره سعی دارد تا ساکنان این مناطق را از حاشیه به متن شهر‌ها سوق دهد؛ چراکه تصور می‌کند این افراد نیز جزئی از شهر بوده و بدون شک از حقوق شهروندی برخوردار هستند.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به این مطلب که با تصویب سند ملی سیاست مواجهه با این محدوده‌ها در دولت یازدهم مشخص و اعلام شده است، گفت: متأسفانه سیاست‌های پیشنگری و پیشگیری در دوره‌های گذشته، مورد توجه نبود که با راه‌اندازی کارگروه تخصصی (در ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار) و به ریاست قوه قضائیه در این حوزه نیز، شاهد پیشرفتی قابل توجه بودیم.

ایزدی با تأکید براینکه خوشبختانه در حال حاضر اقداماتی در حال اجرا است که همزمان با انجام امور درمانی برای این معضل از پیشرفت و توسعه آن نیز جلوگیری می‌کند گفت: هم‌اکنون اقدامات لازم در این زمینه از سوی قوه قضائیه در 7 استان انجام و در حال گسترش است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این برای نخستین بار است که ردیف‌های معینی برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی از سوی دولت اختصاص می‌یابد؛ به طور مثال در این دوره 200میلیارد تومان به طور کلی برای مناطق حاشیه‌نشین کل کشور، 90 میلیارد تومان به طور خاص برای مشهد، 3،7 میلیارد تومان برای قم و شیراز و 2 2 میلیارد تومان برای 4 شهر استان سیستان و بلوچستان تعیین شده است.

ایزدی افزود: در این دوره موفق به شناسایی 1100محله بالغ بر63هزار هکتار در110شهر شدیم که پس از اولویت‌بندی و تعیین برنامه‌های مورد نیاز برای اجرا در آن‌ها، ستاد‌های شهری موظف کردیم تا متناسب براین اولویت‌ها و طبق برنامه‌ای از پایین به بالا عملیات اجرایی اقدامات را آغاز کنند.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش مشارکتی انجام شدن اقدامات را نکته مهم دیگری در روند اجرای پروژه‌های نوسازی و ساماندهی مناطق ناکارآمد دانست و افزود: مشارکتی انجام شدن پروژه‌ها بهترین نوع اجرای طرح‌ها است؛ ضمن اینکه به طور قطع اقدامات غیرکالبدی نیز در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است که تلاش برای ارتقای معیشت از طریق اموزش مهارت‌های پایه‌ای، فراهم کردن شرایط برای پیدا کردن شغل و ایجاد صندوق‌های خرده وام جهت راه‌اندازی شغل و توانمندسازی ساکنین از جمله ان به شمار می‌رود.

[ad_2]

لینک منبع

برنامه فوری برای کنترل بازار اجاره

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از خبرآنلاین، بازار اجاره مسکن هر سال از نخستین روزهای خرداد وارد فصل اوج جابه‌جایی‌ها می‌شود و بیشترین افزایش نرخ اجاره در این زمان اتفاق می‌افتد. امسال آغاز جابه‌جایی‌ها با آغاز ماه مبارک رمضان همراه بود که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بازار خرید و فروش تحت‌تاثیر ماه رمضان تغییرات زیادی را نداشته، اما بازار اجاره تحرکات خود را شروع کرده است.

به گفته مشاورین املاک پیش‌بینی می شود میزان افزایش اجاره‌بها در تابستان سال‌جاری بین 10 تا 15 درصد رقم بخورد و در مواردی خاص، شاید این رقم تا 20 درصد نیز ارتقا یابد، (این‌جا) اما گزارش‌های میدانی از بازار اجاره مسکن حاکی از آن است که قیمت‌های اجاره در این بازار بعد از ماه رمضان به اوج خود رسیده و مستاجران شاهد قیمت‌های نجومی از سوی مالکان هستند. طبق گزارش‌های میدانی، در حال حاضر قیمت‌های اجاره در بازار مسکن در بسیاری از مناطق بین 10 تا 20 درصد افزایش یافته؛ این در حالی است که برخی از مناطق تهران این رشد قیمتی به 40 درصد نیز رسیده است.

در این شرایط، با این حال رییس اتحادیه مشاوران املاک، رشد اجاره‌بها در شهرهای بزرگ را طی سال‌جاری 7 تا 10 درصد پیش بینی کرده و تاکید دارد: ظرفیت افزایش اجاره‌بها در شهرهای کوچک وجود ندارد.

همچنین طبق گفته حامد مظاهریان، معاون مسکنی وزیر راه و شهرسازی، اجاره‌بها در سال جاری همچنان زیر نرخ تورم عمومی حرکت خواهد کرد و نهایت افزایش اجاره در بازار مسکن 10 درصد خواهد بود.

در حال حاضر یکی از عوامل تعیین‌کننده نرخ اجاره‌بها، قیمت تمام شده مسکن است که به دلیل تداوم رکود در این بازار در چند سال گذشته انتظار این بوده که نرخ اجاره نیز افزایش چندانی نداشته باشد، اما از طرف دیگر عدم توازن بین عرضه و تقاضا رقابتی را در بازار اجاره ایجاد کرده که موجب بالا رفتن نرخ‌ها خارج از عرف معمول شده است.

حسن محتشم، رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در این خصوص می‌گوید: رکود ایجاد شده در بازار مسکن نقش موثری در افزایش قیمت اجاره دارد و در حال حاضر با توجه به انباشت تقاضا در این بخش، بسیاری از مالکان به سمت بازار اجاره کشیده می‌شوند. بر این اساس، میزان تقاضا در بازار اجاره خود یکی از دلایل اصلی برای افزایش قیمت به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد که این رشد قیمتی بیش از نرخ تورم باشد.

به گفته یکی از مشاوران مسکن، در نقاط مرکزی پایتخت بیشترین میزان تقاضا برای اجاره مربوط به واحدهایی با متراژ بین 50 تا 80 متر است که همین تقاضای بالا خودبه‌خود موجب افزایش قیمت اجاره این واحدها می‌شود. به گفته این مشاور املاک، برخلاف سال‌های گذشته که موجران درخواست اجاره بیشتر نسبت به رهن کامل را داشتند، اما امسال به خاطر تصمیم برخی بانک‌ها برای پرداخت نرخ سود بیشتر به سپرده‌گذاران، درخواست رهن کامل رو به افزایش است.

حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در این رابطه یکی از چالش‌های حال حاضر بازار اجاره‌بها را نرخ بالای بهره بانکی می‌داند و می‌گوید: به دلیل آنکه نرخ بهره بانکی در کشور ما بالا است، این وضعیت برای مالکان و مستاجران اختلال ایجاد می‌کند، زیرا عموما مالکان با انتظار سودآوری وارد بازار اجاره شده و در این وضعیت، نرخ سود بهره‌بانکی تعیین‌کننده می‌شود.

در این میان، عامل دیگری که هر سال بر نرخ اجاره اثر‌گذار است، نرخ عمومی تورم است. در 4 سال گذشته نرخ تورم از حدود 40 درصد به حدود از 10 درصد رسیده است که این موضوع نقش مهمی در کنترل بازار اجاره داشته است. به گفته رئیس مشاوران املاک کشور، اگر کنترل تورم اتفاق نمی‌افتاد، اجاره‌بها به‌جای افزایش متوسط 10 درصدی حدود 40 درصد رشد را تجربه می‌کرد.

با توجه به این شرایط، برخی از کارشناسان معتقدند که دولت باید به تولید مسکن استیجاری اقدام کند تا گامی برای ایجاد فضایی رقابتی و کنترل اجاره‌بها باشد. در همین حال، راهکارهایی از جمله ایجاد اپراتورهای اجاره‌داری، ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری مشاوران املاک، افزایش مدت اجاره‌بها از یک سال به 3 تا 5 سال، شناسنامه هوشمند املاک، تسریع در تکمیل و عرضه واحدهای مسکن‌مهر، اخد مالیات از خانه های خالی و… از سوی کارشناسان برای کنترل بازار اجاره مسکن پیشنهاد شده است.

[ad_2]

لینک منبع

اولین نمایشگاه بین المللی مدیریت بحران، فناوریها و تجهیزات وابسته مشهد

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از عصرنمایشگاه،  این نمایشگاه در تاریخ 8 الی 11 تیر ماه در مشهد- انتهای بلوار وکیل آباد– بلوار نمایشگاه- محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 98-051-35005000+ تماس حاصل فرمایید.

[ad_2]

لینک منبع

افزایش قیمت مسکن در تهران

[ad_1]

قیمت مسکن در تهران با روند افزایشی روبرو شده است

بررسی های صورت گرفته از آمارها و گزارشات مربوط به قیمت مسکن در مناطق مختلف پایخت حاکی از این است که واکنش خریداران به نوسانات قیمت مسکن، از قیمت پیشنهادی تا قیمت قطعی خرید و انجام معامله در مناطق مختلف پایتخت متفاوت می باشد. به عبارت دیگر میزان حساسیت بازار مسکن نسبت به افزایش قیمت مسکن در شمال و جنوب تهران یکسان نیست و این حساسیت متناسب با افت توان مالی افراد بیشتر می شود.

املاک تهران

 تجزیه و تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد اگرچه به طور متوسط قیمت مسکن در تهران حدود ۵.۶ درصد افزایش داشته است اما دامنه ی تغییرات قیمت مسکن در مناطق مختلف بالا است به طوریکه در مناطقی رشد منفی و در مناطقی رشد نردیک به ۱۱ درصد را شاهد می باشیم. شیب تغییرات قیمتی در شمال و جنوب تهران  به خصوص در آپارتمان های معامله شده کاملا محسوس و قابل توجه است.

قیمت مسکن

متوسط قیمت مسکن در آپارتمان های  شمال شهر بیش از نرخ رشد قیمت مسکن در کل شهر می باشد. مناطق ۴،۵ و ۷ افزایش ۶ تا ۱۱ درصدی قیمت مسکن را داشته اند در حالیکه این میزان در مناطق جنوب شهر به استثنای مناطق ۱۳ و ۱۶ پایین تر از نرخ متوسط افزایش قیمت مسکن اعلام شده است.

علت این مسئله این است که کشش قیمتی خرید مسکن در دونیمه ی شهر تهران متفاوت است و تقاضای خرید آپارتمان در شمال شهر نسبت به جنوب آن بی کشش تر است.بر همین اساس شدت اثرگذاری تورم مسکن بر کاهش میزان معاملات صورت گرفته در مناطق جنوبی شهر تهران بیشتر بوده است.

.

پژوهش انجام شده توسط کارشناسان که از رصد معاملات قطعی انجام شده با افزایش قیمت مسکن بدست آمده است، نشان می دهد که حساسیت متقاضیان خرید مصرفی مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران در بالاترین حد خود قرار دارد و این حساسیت برای مناطق شمالی از میزان کمتری برخوردار است.  با تامل در این بررسی ها می توان اینگونه نتیجه گرفت که سازندگان مسکن بایستی در تعیین قیمت پیشنهادی  واحدهای آپارتمانی خود درجه ی حساسیت و آستانه ی تحمل قیمتی افراد در مناطق مختلف را مد نظر قرار دهند.

افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر در مناطق جنوبی تهران اگرچه از نرخ متوسط افزایش قیمت کل شهر کمتر بوده است، اما به نظر می رسد که بازهم از آستانه ی تحمل قیمتی متقاضیان مسکن در این مناطق بیشتر بوده است. لذا تعداد معاملات مسکن در این مناطق تا ۱۵ درصد افت را نشان می دهد.

در مناطق شمالی شهر تهران اقزایش جزئی قیمت مسکن بر تعداد معاملات صورت  گرفته تاثیر چندانی نداشته است اما ثبات قیمت مسکن در این مناطق می تواند بر تعداد معاملات انجام شده بیفزاید و فرایند خروج از رکود مسکن را تسریع کند. به عنوان نمونه ثبات قیمت مسکن در یکی از گرانترین مناطق مسکنونی شهر تهران باعث افزایش تعداد معاملات مسکن تا ۲۰ درصد در این منطقه شده که مهر تاییدی بر تحلیل های فوق است.

بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده در بالا تعیین افزایش نرخ قیمت مسکن با توجه به درجه ی حساسیت افراد و مناطق متفاوت می تواند به افزایش تعداد معاملات مسکن منجر شود و مسیر خروج از رکود و ورود به پیش رونق در بازار مسکن را تسهیل گرداند. افزایش قیمت مسکن کمتر از افزایش نرخ تورم عمومی در مناطق شمالی شهر تهران می تواند به افزایش تعداد معاملات به نحو قابل ملاحظه ای در تعداد معاملات منجر شود. پرهیز از افزایش قیمت به صورت فردی و دلخواه سارندگان می تواند باعث افزایش در سرعت خروج از رکود بازار مسکن گردد. در مناطق جنوب شهر باید ملاحظات قیمتی متناسب با کشش قیمتی متقاضیان مسکن در نظر گرفته شود تا در این مناطق نیز با پرداخت تسهیلات و تقویت بخش تقاضا  افزایش تعداد معاملات مسکن را شاهد باشیم.

[ad_2]

لینک منبع

مالیات بر ساخت و فروش مسکن

[ad_1]

فروش مسکن و مالیات آن دو روی یک سکه اند

چند روز پس از تصویب آیین نامه ی مرتبط با اعمال مالیات های جدید بر فروش مسکن، گمانه زنی ها در باب ایجاد مکانیسم فساد زای مالیات بر مسکن در بین اهالی بازار مسکن رواج یافته است. برداشت های متفاوتی از این مصوبه انجام شده است و اهالی بازار مسکن مزایا و معایب زیادی را برای این مصوبه برمی شمرند. ابهام های بوجود آمده در خصوص مصوبه ی جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن فعالین بازار را دچار نوعی سردرگمی کرده است. به عقیده ی ایشان چند برابر شدن مالیات بر ساخت و فروش مسکن می تواند به تنهایی اثرات بسیار زیان آوری را برای بازار مسکن به همراه داشته باشد و منجر به افزایش ناگهانی قیمت مسکن شود. علت این امر اینست که سازندگان مسکن مالیات اخذ شده را در هزینه ی تمام شده ی خود لحاظ می کنند و تمام این مبلغ را از خریدار دریافت می کنند؛  لذا تحمل بار این مالیات به دوش خریداران خواهد افتاد و در صورتی که این افزایش قیمت ساختمان محسوس باشد، خریدار را به عقب خواهد راند. عاملی که در شرایط فعلی به شدت برای بازار مسکن زیان آور است.

املاک تهران

فعالین بازار مسکن معتقدند که فرمول جدید محاسبه ی مالیات بر ساخت و فروش مسکن در شرایط کنونی که بخش مسکن با رکود شدید و چندین ساله روبروست، می تواند موجب تعمیق این رکود شود و سایر تلاش های دولت را که برای نجات بخش مسکن از تالاب رکود صورت گرفته بود، بی نتیجه کند. همان طور که وضع مالیات برای مخارج دولت ضروری است اما بهتر بود نحوه ی محاسبه ی مالیات جدید بر ساخت و فروش مسکن به گونه ای باشد که فشار زیادی را به خانواده های کم درامد وارد نیاورد و قشر متوسط و ضعیف بتوانند نیاز مصرفی خود را تامین نمایند.

برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ مالیات بر ساخت و فروش مسکن در شرایط کنونی به منزله ی یک شوک قیمتی به بخش مسکن است و عواقب ناشی از آن می تواند موجب طولانی تر شدن رکود مسکن شود. افزایش مالیات می بایست به صورت تدریجی صورت می گرفت تا فشار یکباره به بخش عرضه و تقاضا وارد نیاورد.

فروش مسکن

دبیر کانون انبوه سازان کشور در این باره عنوان کرده است که شرایط رکودی که در حال حاضر گریبان گیر بخش مسکن شده به هیچ وجه تحمل فشار ناشی از بهره برداری مالیاتی برای دولت را ندارد و مصوبه ی جدید اخذ مالیات بر ساخت و فروش مسکن متناسب وضعیت فعلی بازار نیست. وی اظهار داشت که در دوران رکود سازندگان به حمایت و دلگرمی و پشتبانی سازمان های دولتی نیازمندند اما فرمول جدید دریافت مالیات بر ساخت و فروش مسکن به نوعی پشت سازندگان را خالی کرده و در آینده ی نزدیک موجب کمرنگ تر شدن سرمایه گذاری و ساخت مسکن خواهد شد.

یک کارشناس بازار مسکن اعلام داشته که فرمول جدید مالیات برساخت و فروش مسکن دستورالعمل مناسبی ندارد و این مساله می تواند موجب دامن زدن به فساد بخش مسکن شود. به این ترتیب این مکانیسم غلط اخذ مالیات بر ساخت و فروش مسکن مشکلات دیگری بر مشکلات سابق این بخش افزوده خواهد کرد.

در کشورهای پیشرفته شرکت های ساخت و ساز تا زمان منتفع شدن از سود حاصل از ساخت خود از پرداخت مالیات مبرا هستند. پس از فروش واحدهای ساختمانی و عودت سرمایه ی اولیه به شرکت مالیات از آن کسر خواهد شد. وی معتقد است که نحوه ی جدید دریافت مالیات بر ساخت و قروش مسکن  دست برخی از سازندگان برای فرار از پرداخت مالیات باز می گذارد. سازندگان می توانند ملک را صوری به نام چند نفر کنند  اما این مساله ریسک فروش را نیز بالا می برد.

متاسفانه در فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن دو ابهام بزرگ در بخش هزینه ی زمین و هزینه ی ساخت وجود دارد.

اول اینکه اخذ مالیات از قیمت روز زمین باعث می شود برخی سازندگان فاسد با ایجاد حباب قیمتی روی زمین سعی در بالا بردن هزینه های خود داشته باشند.دوم اینکه لحاظ نمودن هزینه ها در ساخت منجر به استفاده از تجهیزات نامناسب و نامرغوب خواهد شد. به نظر می رسد وضع مالیات جدیدبر ساخت و فروش مسکن برای هیچکدام از طرفین عرضه و تقاضا خوشایند نیست.

 

[ad_2]

لینک منبع

شایعه سونامی قیمت مسکن

[ad_1]

آیا در سال جاری شاهد سونامی قیمت مسکن خواهیم بود؟

طبق نظرات کارشناسی شایعه هایی که امروزه در بازار تحت عنوان سونامی قیمت مسکن شنیده می شود، کاملا بی اساس و بدون هیچگونه پشتوانه ی علمی و کارشناسی می باشد.

املاک تهران

رکود شدید بازار مسکن طی سالیان اخیر علاوه بر اینکه فعالین بخش مسکن را خسته کرده است، بار منفی بسیار زیادی را نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. در واقع ارتباط دوسویه ی وضعیت اقتصاد کشور و بخش مسکن موجب شده که رکود یکی باعث تعمیق رکود در دیگری شود. مسئله ای که در این چندساله بحران رکودی بی سابقه ای را گریبان گیر اقتصاد کشور کرده است.

قیمت مسکن

صاحب نظران بازار مسکن راه حل قطعی خروج از رکود شدید فعلی کشور را رونق دادن به بخش مسکن می دانند. به اعتقاد کارشناسان بخش مسکن به علت پیوند ی که حداقل با صد صنعت کشور دارد، موثرترین بخش بر اقتصاد می باشد و رونق بخشیدن به این بخش اصلی ترین راهکار برای احیای اقتصاد کشور می باشد.

علی رقم تلاش های دولت برای عملی کردن این ادعا به نظر می رسد آسیب ها و خسارات رکود جاری چنان عمیق است که تحولگرایی در آن و بازگرداندن دوران رونق به بخش مسکن را بسیار پیچیده کرده است.

آمار مربوط به معاملات مسکن در ماههای ابتدایی سال ۹۶ از بهبود فضای خرید و فروش مسکن خبر می دهد و امیدها را در دل فعالین بازار و نیز مسئولین این حوزه زنده کرده است. باید مراقب بود که راهکارهای دولت برای خروج بخش مسکن از رکود، توام با هیجان زدگی نشود و شاهد نوسانات و بی نظمی در قیمت مسکن نباشیم.

بازار مسکن با وجود دوران سخت سالهای گذشته و رکود عمیق در صورت پشت سر گذاشتن این دوره و وارد شدن به دوران پیش رونق بازار کشش تنش قیمتی را ندارد. هرگونه بروز جهش قیمت مسکن در این برهه برای بخش مسکن مخرب است و موجب می شود امیدهای اهالی بازار به ناامیدی بدل شود. اساسا با توجه به تجارب گذشته جهش قیمت مسکن در دوران پیش رونق بعید به نظر می رشد و عقلانی نیست.

اگرچه سوداگران و سودجویان در پی بهتر شدن شرایط بازار طمع کرده اند و به دنبال افزایش کاذب قیمت مسکن هستند، اما منافع عمومی ایجاب می کند که مسئولین و کارشناسان با نظارت دقیق بر این حوزه از بروز هیجانات کاذب جلوگیری به عمل آورند و به نوعی ثبات را در قیمت مسکن حکم فرما کنند.

بهترین حالت در این زمان افزایش نرخ قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم عمومی می باشد که برای ورود به رونق لازم و ضروری است. برای حاکم کردن این شرایط افزایش قیمت مسکن باید گام به گام  با برپا شدن دوره ی پیش رونق و سپس رونق بازار صورت گیرد.

بر طبق نظر کارشناسان، رونق بازار نیز باید یک رونق غیر تورمی باشد و در آن خبری از افزایش بی رویه ی قیمت مسکن وجود ندارد. بر طبق پیش بینی های صورت گرفته نرخ افزایش قیمت در صورت رونق یافتن بازار نزدیک به نرخ تورم عمومی خواهد بود. بنابراین اعلام اعداد و ارقام غیر واقعی  و شایعه پراکنی توسط سود جویان بازار گرمی بیش نیست و به هیچ وجه با واقعیت تناسب ندارد.

گزارشات عنوان شده از شرایط حاکم بر بازار نشان می دهد که وضعیت فعلی بخش مسکن آرام و منطقی است و تحرکات صورت گرفته در آن در صورت استمرار، نوید بخش خروج از رکود همراه با ثبات نسبی در قمیت مسکن می باشد.

به همین سبب ضروری است که خریداران و فروشندگان از هیجانات خوداری کنند و به نوسانات قیمت مسکن که از سوی سوداگران مطرح شده و به آن دامن می زنند،اهمیت ندهند. بازار گرمی این افراد سودجو راه به جایی نخواهد برد و این افراد به مقصودشان نخواهند رسید.

[ad_2]

لینک منبع

برج ۱۸ طبقه ساحل (سپانیر)

[ad_1]

اگر دریاچه خلیج فارس رفته باشید و حدفاصل میدان موج تا میدان ساحل و از آنجا تا میدان دریاچه را رد شده باشید یقینا بسیاری از پروژه های معتبر و به نام منطقه ۲۲ را در همین مسیر کوتاه دیده اید. این خط سیر که ذکر شد خط ساحلی شمال دریاچه را در بر می گیرد و وجود پروژه های معتبر منطقه ۲۲ در این مسیر، اعتبار آن را دوچندان می کند.

در میان تمامی پروژه هایی که در این مسیر قرار گرفته اند، برج ساحل شاید خاص ترین آنها باشد، به دلیل ظاهر متفاوت و قوس دار بودن بنا و همچنین موقعیت مکانی خاص آن- دقیقا ضلع شمالی میدان ساحل- برج ساحل یا طبق آنچه معروف شده و آن را به نام تعاونی سازنده اش، سپانیر می نامند یک برج ۱۸ طبقه تجاری مسکونی است که مربوط به شامل واحدهای جنوبی ۱۰۰ متری با دید ابدی دریاچه و واحدهای شمالی ۱۱۷ متری با دید کوه است. طبقه ۱۳ را واحدهای ۱۲۷ تا ۱۶۵ متری ۳ خوابه تشکیل داده اند و طبقات ۱۴ و ۱۵ نیز تعداد ۴ پنت هاوس دوبلکس ۴۰۰ متری قرار دارد که بناست به صورت آزاد فروخته شوند و تمامی اعضای تعاونی از محل فروش واحدهای پنت هاوس سهم دارند.

پروژه سپانیر یا برج ساحل هم اکنون در مرحله نازک کاری بوده و تعاونی یک بازه زمانی ۴ ماهه یعنی از برج ۶ تا ۱۰ سال ۹۶ را برای تحویل نهایی در نظر گرفته است که باتوجه به سرعت کار تعاونی، این برآورد زمانی چندان بیراه نیست و به احتمال زیاد در همان مهلت تعیین شده، تمامی واحدها تحویل می شوند.

برج ساحل از نظر موقعیت مکانی یکی از بهترین نمره ها را می گیرد و کمتر پروژه ای در منطقه با این موقعیت مکانی مناسب می توان یافت. برج ساحل از نظر نوع سازه و اجرا نیز یکی از جذاب ترین ویژگی ها را داراست هرچند که در چنین برج هایی که نمای بیرونی خاصی را طراحی می کنند-عموما کروی- بخشی از نقشه داخلی واحدها فضای مفید خود را از دست می دهند که این موضوع دقیقا جزو ضعف های پروژه می باشد. در مورد برج ساحل نیز قوس دار بودن نمای برج باعث افت کیفی نقشه واحدهای شمالی ۱۱۷ متری شده است. واحدهای ۱۰۰ متری جنوبی البته، از آنجایی که در قسمت بیرونی قوس قرار دارند، از نقشه و پلان بهتر و معقول تری برخوردارند.

از نظر پیشرفت فیزیکی اگر بخواهیم برج ساحل را مورد بررسی قرار دهیم باید گفت پروژه هایی از این دست که به این مرحله از ساخت می رسند، یعنی اسکلت را به پایان می رسانند، سقف و کف را می زند و تیغه چینی را انجام می دهند و به سفت کاری و نازک کاری می رسند، مطمئنا سررشته کار را در دست دارند، که اگر غیر از این بود می بایست تا این مرحله به مشکل یا مشکلاتی برخورد می کردند و از برنامه زمانبندی عقب می افتادند. برج ساحل و پروژه هایی شبیه به آن که در مرحله سفت کاری یا جلوتر هستند و تا این مرحله بدون تاخیر پیش رفته اند، مسلما سازنده های کاربلد و قابل اعتمادی دارند که توانسته اند کار را به این مرحله برسانند، بنابراین پروژه سپانیر یا برج ساحل از گزینه وضعیت پیشرفت فیزیکی، نمره قابل قبول و کاملی دریافت می کند.

و اما از نظر اطمینان به اعتبار نقل و انتقال باید گفت تعاونی مسکن سپانیر به صورت کامل روال قانونی نقل و انتقال را انجام می دهد. به این معنی که تمامی واحدها- چه مسکونی و چه تجاری- در دفتر تعاونی دارای دفترچه مالکیت هستند و هر گونه نقل و انتقالی صرفا باید از طریق تعاونی و پس از استعلامات لازم انجام شود. همانطور که می دانید هرگونه نقل و انتقالی که از فیلتر تعاونی عبور کند امکان تقلب و فروش امتیاز به دو یا چند نفر را از متقلبین احتمالی سلب کرده و خریداران محترم با خیال راحت می توانند خرید خود را از این پروژه انجام دهند. بابت سند واحدها نیز مثل بقیه پروژه های معتبر، سند تفکیکی تکبرگ برای هر واحد از برج، دو سه سال پس از تحویل و پس از طی مراحل اداری خاص صادر می شود، البته تسریع در این روند بستگی کامل به پیگیری تعاونی سازنده مربوطه دارد.

از منظر سرمایه گذاری اگر پروژه برج ساحل را بخواهیم بررسی کنیم و نظری کارشناسانه ارائه کنیم، باید گفت این پروژه از آنجایی که به زمان تحویل خیلی نزدیک شده و تقریبا به ارزش واقعی خود نزدیک شده، بیش از آنکه برای سرمایه گذاری مناسب باشد-که نیست، چون که برای سرمایه گذاری گزینه های مناسب تری نیز وجود دارند- برای سکونت مناسب است. هم قیمت مناسبی نسبت به خرید نقدی چنین واحدی با چنین امکانات و موقعیت مکانی دارد و هم چیزی به زمان تحویلش باقی نمانده است- نهایتا دی ماه ۹۶ تحویل می شود- بنابراین خرید واحدهای مسکونی برج سپانیر با اینکه سرمایه گذاری نیز محسوب می شود-با درصد سودی اندک- اما بسیار مناسب برای آن دسته از خریدارانی است که قصد سکونت در چند ماه آینده را دارند.

درباره واحدهای تجاری برج سپانیر نیز باید گفت اگر به نیت سرمایه گذاری قصد ورود به بخش تجاری سپانیر را دارید بهترین گزینه خرید برگه های سهامی یک متری از تجاری های سپانیر است و در موعد تحویل، تبدیل کردن سهام به متراژ با قیمتی بسیار مناسب، نسبت به خرید نقدی یک واحد تجاری.

نکته ای که در پایان باید یادآور شد اینکه تمامی واحدهای مسکونی برج سپانیر از واحدهای پنت هاوس دوبلکس حدودا ۴۰۰ متری برج، سهم دارند و این سهم زمانی با آنها محاسبه خواهد شد که واحدهای پنت هاوس به فروش برسند و قیمت نهایی براساس تعداد واحدها محاسبه شده و سهم هر واحد از پنت هاوس ها بدست آمده و پرداخت خواهد شد.

در انتها باید گفت پروژه برج ساحل یا سپانیر یکی از مناسب ترین و مطمئن ترین برج های موجود در منطقه است که باتوجه به نزدیکی به زمان تحویل، بهترین گزینه برای کسانی است که قصد پیش خرید کوتاه مدت به قصد سکونت دارند.

 

نگارنده ؛ بزرگمهر کیانی

 

برج ساحل پروژ سپانیر میدان ساحل دریاچه چیتگر قیمت و متراژ و پلان واحدها و دفتر فروش

[ad_2]

لینک منبع

نگاهی دوباره به رکود مسکن

[ad_1]

رکود مسکن مشکلات عدیده ای برای اقتصاد ایران به همراه داشته است

بر اساس آمار منتشر شده از سرشماری نفوس‌و‌ مسکن٬ طی‌۵ سال گذشته نرخ رشد تعداد منازل مسکونی خالی از سکنه در کشور در مقایسه با خانه های در حال سکونت بسیار بیشتر ‌بوده است.

املاک تهران

با وجود افزایش میزان منازل در حال سکونت طی این چند سال٬ اما آنچه تاثیر بیشتری روی رکود بازار مسکن داشته است میزان افزایش منازل خالی از سکنه می باشد که در مقایشه با افزایش خانه های در حال سکونت از نرخ قابل توجه و بالاتری برخوردار ‌است. دلیلی که باعث رکود عمیق در طی چند سال اخیر شد.

رکود مسکن

با این وجود بخش مسکن٬ در حال گذر از رکود بوده و این رکود در حال حاضر‌در پایین ترین حد خود قرار داشته و حتی می توان رونق ناچیز ولی محسوسی را در معاملات آپارتمان های کم متراژ در تهران مشاهده کرد.

به گفته ی‌ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن دوره های ‌رکود مسکن معمولا بین سه تا چهار ساله می باشد.

اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که رکود مسکن فقط مربوط به این بخش نمی شود و تحت تاثیر اقتصاد کشور است. از طرفی‌به مرور‌شاهد عبور‌از رکود و رسیدن به مرحله ی پیش رونق‌ در بازار مسکن هستیم.

و باید  این نکته را نیز در نظر گرفت که عبور از رکود باعث افزایش قیمت ها نخواهد شد زیرا انتظار می رود میانگین قیمت مسکن در تهران به اندازه ی نرخ تورم عمومی افزایش یابد.

این مقام مسول همچنین دلیل رکود چندساله را ساخت و ساز بیش از اندازه در سالهای پیش از رکود مسکن دانست که بیشتر از حد تقاضا بوده است و گفت طی‌ آمار سرشماری سال ۹۵ حجم واحدهای مسکونی خالی دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد می باشد و این آمار از بیشتر بودن میزان عرضه نسبت به تقاضا و عدم تعادل بازار مسکن خبر میدهد. ایشان از زیاد بودن فروشندگان نسبت به خریداران خبر دادند.

رکود چهار ساله ی بازار مسکن عمدتا به دلیل تنش های قیمتی و عواقب آن در چند سال پیش رخ داده است.

پیش بینی‌‌مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن درباره ی آینده ی بازار مسکن این است که با توجه به انتخاب مجدد‌ دولت در انتخابات رونق بصورت ملایم و احتمال ایجاد شوک های قیمتی‌در این بازار ضعیف می باشد.

ایشان همچنین دلیل‌ رکود بازار در چند سال‌پیش را کند شدن روند‌صدور‌ پروانه های ساختمانی دانسته و اشاره کرده است که در سال۹۵ بدلیل توقف روند کاهش صدور پروانه بازار به سمت رونق پیشروی داشته است. ایشان معتقد است که در طی‌چهار سال‌گذشته قیمت مسکن افزایش چندانی نداشته و حتی اینکه نسبت به تورم از کاهش قیمت برخوردار‌بوده است. همچنین اشاره می کنند که در تهران و در ماههای ابندایی سال جاری معاملات بویژه برای آپارتمانهای کلنگی و مسکن روند افزایشی قابل‌ملاحظه ای را داشته است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن اشاره دارند که اگر‌چه حجم صدور پروانه های ساختمانی هنوز‌افزایش چندانی نداشته است ولی شاخص ها بیانگر روند نسبتا خوبی برای خروج‌ از رکود مسکن هستند.

آنچه که مشخص است باید در ماه های آینده به صورت کاملا نبض بازار مسکن در رصد قرار گیرد تا مشکلی ایجاد نشود. باید توجه داشت رکود مسکن امری یک شبه نبوده است که به این راحتی برطرف شود و قطعا زمان بر خواهد بود ، هر چند باید دقت ویژه ای شود تا این موضوع به درستی مدیریت شده و رکود  مسکن روند خوبی را طی کند.

پیش بینی ها همگی نشان دهنده آینده خوبی است هرچند تدبیر دولت بعدی نیز تاثیرات فراوانی خواهد داشت که این موضوع به سرانجام برسد و ابتر باقی نماند. به امید بهتر شدن شرایط بازار مسکن و پایان یافتن رکود مسکن.

[ad_2]

لینک منبع

رشد منفی مسکن عاملی مهم در مهار رشد اقتصادی

[ad_1]

گزارش اخیر منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان از رشد منفی مسکن در سال ۹۵ دارد.

بر پایه ی گزارشات منتشر شده، رشد فعالیت های ساختمانی برابر با منفی ۰.۸ درصد  در سال ۹۵ بوده است و بنابراین فعالیت های بخش مسکن تاثیر کاهنده بر رشد اقتصادی کشور گذاشته است. این مساله بسیار قابل تامل است چرا که اکثر دولت ها بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی شان را بخش مسکن در بر گرفته و تاثیر فزاینده ای بر رشد اقتصادی آنها داشته است. دولت ها برای رسیدن به رشد اقتصادی باید اول موتور بخش مسکن را براه بیندازند. بنابراین رشد منفی مسکن نوعی ترمز اقتصادی برای رشد اقتصادی کشور است.

املاک تهران

در بررسی علت این موضوع می توان گفت که با توجه به اینکه بخش مسکن چند سالی است که دوران ناخوشایند رکود را تجربه می کند تمایل به سرمایه گذاری و فعالیت در این بخش توسط انبوه سازان بسیار کمتر شده و لذا ضریب رشد این بخش را کاهش داده است. اما این مساله یکی از دلایل رشد منفی مسکن در سالهای اخیر می باشد. باید گفت که اشتباهات صورت گرفته در دولت سابق باعث شد پیمانکاران داخلی بهره ای زیادی از رشد مسکن در سالهای رونق نیز نداشته باشند .

به اعتقاد برخی کارشناسان طولانی شدن رکود و ناتوانی از خروج از آن ریشه در سیاست های غلط دولت سابق دارد که حاصل آن رد منفی مسکن در سالهای اخیر است. ازجمله ی این سیاست های ناصحیح می توان به پروژه ی عظیم مسکن مهر اشاره کرد که با ایجاد اختلال در بازار و به حاشیه راندن مردم نقش موثری در رشد منفی مسکن و ادامه ی رکود در سال های اخیر دارد.

یکی از ایراد جدی وارد آمده به این طرح که توسط کارشناسان مطرح می شود این است که چرا برای ساخت چنین پروژه هایی از پیمانکاران کشورهای خارجی همانند ترکیه و چین استفاده شده است. واگذاری این پروژه ها به بخش خارجی باعث منزوی شدن بخش داخلی در آن سالها شد، در حالیکه چنان که پیداست هیچ گونه تکنولوژی و معماری خاصی در پروژه های مسکن مهر بکار نرفته و سازندگان داخلی به راحتی قادر به انجام چنین پروژه هایی می باشند.

رشد منفی مسکن

عدم تناسب عرضه و تقاضا در ساخت مسکن در پروژه ی مسکن مهر و دیگر پروژه های ساخت و ساز در دولت سابق از دلایل مهم به وجود آمدن معضل رکود و رشد منفی مسکن در این سالها شده است. عدم نظارت کافی و کارشناسی شده در بخش مسکن باعث به وجود آمدن مازاد تقاضا ی مسکن در پروژه های مسکن مهر و همچنین تعداد بسیار زیاد ساخت و ساز در مناطق مرفه نشین و ساخت خانه های لوکس شد که نوعی عدم تناسب نیاز مصرف کننده می باشد و امروزه کشور و به خصوص استان تهران را با پدیده ی انبوه خانه های خالی و بدون سکنه مواجه کرده است. وجود خانه های خالی هر دو بخش عرضه و تقاضا را به عقب نشینی واداشته و این رشد منفی مسکن را به بازار تحمیل کرده است.

یکی دیگر از اشتباهات مبرم دولت سابق میزان تعهداتی است که به این پیمانکاران خارجی داده است به طوریکه با توجه به قوائد حقوقی بین الملل دولت فعلی قادر به واگذار کردن پروژه های ساخت مسکن مهر به پیمانکاران داخلی نمی باشد. بنابراین بخش اعظمی از سرمایه گذاری بخش مسکن که در این پروژه ها به مصرف رسیده به جیب دول خارجی می رود و دولت کنونی به سادگی قادر به قطع همکاری و به دست گرفتن امور ساخت و ساز و خمایت از سازندگان داخلی و تغییر وضعیت در رشد منفی مسکن  نیست.

به نظر می رسد میراث پر اشتباهی که در بخش مسکن توسط دولت سابق بجا گذاشته شده به راحتی قابل رفع و رجوع نمی باشد و تاثیرات سو آن تا سالهای زیادی بر بخش مسکن باقی خواهد ماند و با داشتن چنین مسائلی نمی توان انتظاری جز رشد منفی مسکن از این بخش داشت.

 

[ad_2]

لینک منبع

جزئیات مالیات بر ساخت و فروش مسکن

[ad_1]

جزئیاتی بر مالیات ساخت و فروش مسکن که به تازگی ابلاغ شده است

مصوبه ی جدید پرداخت مالیات بر ساخت و فروش مسکن که به تازگی مطرح شده است، امروزه به دغدغه ی کارشناسان و فعالین بازار تبدیل شده است و برخی از ایشان اینگونه دریافت مالیات را باعث عمیق و طولانی تر شدن رکود بازار و در خلاف جهت سایر سیاست های خروج از رکود دولت می دانند.

املاک تهران

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن در اظهار نظری فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن را نتیجه ی اصلاحات صورت گرفته در بخش مالیات های مستقیم که در سال ۹۴ مصوب شده بود، می داند.

فروش مسکن

تنظیم سیاست های مربوط به این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور که متولی آن وزارت اقتصاد است، صورت پذیرفته است و البته در زمان تدوین آن وزارت راه  شهرسازی به عنوان متولیان بخش مسکن به بیان نظرات و پیشنهادات خود  درباره ی نظام مالیاتی بخش مسکن که متناسب و هم جهت با رونق غیر تورمی مطلوب بخش مسکن برای این سالها می باشد، پرداخته بودند.

وی در ادامه ی خاطر نشان کرد که در مرحله ی پس از تدوین، یعنی در پروسه ی تصویب مالیات بر ساخت و فروش مسکن، که حدود یک سال به طول انجامید، معاونت مسکن و دفتربرنامه ریزی و اقتصاد مسکن، با حضور در تعداد زیادی از جلسات تخصصی کمسیون اقتصادی هیات دولت، سعی نمود تا متن آیین نامه ی جدید مالیاتی که مالیات بر ساخت و فروش مسکن را نیز در بر می گرفت، به شکلی تنظیم شود که در تعارض با سیاست های ایجاد و تسریع رونق غیرتورمی بخش مسکن نباشد. در واقع بخش مسکن به عنوان کلیدی ترین بخش برای خروج اقتصاد از رکود برای سیاست گذاران اهمیت ویژه ای داشته است و برای کمک و حمایت از این بخش اعتبار زیادی به مصرف رسیده بود. لذا قانون های جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن نبایست برهم زننده ی برنامه ها و راهکارهای دولت در بخش مسکن باشند. بنابراین آیین نامه ی مالیاتی جدید باید به گونه ای اعمال شود که ملاحظات مربوط به حمایت از عرضه ی هدفمند، حمایت از سرمایه گذاری در بخش مسکن و همچنین پشتیبانی از قدرت خرید متقاضیان مسکن مصرفی در نظر گرفته شود.   

اما نگاه سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد به بخش مسکن همانند سایر بخش هاست. از دید سیاست گذار مالیاتی کشور، بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های درامد زا از پرداخت مالیات های یکسان با سایر سطوح و بخش های اقتصادی سرباز زده و لذا در آیین نامه ی جدید لازم دانسته است که مالیات بر ساخت و فروش مسکن به گونه ای تعیین گردد که یکپارچگی دریافت مالیات از همه ی بخش های فعال اقتصادی اعمال گردد. با این دیدگاه اصلاحات جدیدی در نحوه ی اخذ مالیات بر ساخت و فروش مسکن صورت گرفت.

بر طبق فرمایشات مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن طبق پیگیری ها ی صورت گرفته توسط این سازمان و بیان رویکرد و سیاست های بخش مسکن به عنوان یکی از پراهمیت ترین بخش های اقتصادی کشور، در جلسات تصویب و تدوین آیین نامه ی جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، تلاش شد با اضافه کردن برخی تبصره ها و میان برها به آیین نامه، فشار  هزینه ای وارد آمده بر بخش مسکن که با اجرای اخذ جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن  صورت می پذیرفت تا حدی تعدیل گردد.

از جمله نتایج این تبصر ه ها و میانبرهای صورت گرفته در فرمول جدید نحوه ی محاسبه ی  مالیات  بر ساخت و فروش مسکن می توان موارد زیر را برشمرد :

در متن تدوینی از سوی سازمان مالیاتی، قرار بود که قیمت خرید زمین در زمان خودش در محاسبات مربوط به هزینه لحاظ گردد و این مساله برای پروژه های انبوه سازی و پروژه های مشارکتی که خرید زمین به مبلغ بسیار پایین تری نسبت به زمان کنونی و در سال های قبل صورت گرفته بود، بسیار ناخوشایند بود. با اعمال نظرات متولیان بخش مسکن این قانون به دین شکل اصلاح شد که در محاسبات مربوط به هزینه های خرید زمین دو حالت کنونی  و زمان خرید در نظر گرفته شود و هرکدام که قیمت بالاتری داشت، مبنای محاسبه قرار گیرد.

همچنین مصوب شد که انبوه سازان از بابت محاسبه ی هزینه های مالی و سود تسهیلات بانکی در ازای بخشی از مالیات جدید معاف شوند و معافیت مالیاتی برای پروژه های نوسازی بافت های فرسوده اعمال گردد.

[ad_2]

لینک منبع