مالیات جدید بر مسکن ترمز حرکت به سوی رونق بازار

[ad_1]

با اجرای مصوبه ی جدید در خصوص مالیات بر مسکن به نظر می رسد ترمز حرکت در جهت رونق بازار مسکن کشیده می شود.

اصلاحیه ی قانون ۷۷ مالیات های مستقیم که منجر به اخذ ۱۰ درصد مالیات جدید بر مسکن می شود، بر طبق نظر کارشناسان این حوزه در شرایط فعلی بازار و با وجود رکود عمیق چندین ساله نتیجه خوبی را در بر نخواهد داشت.

املاک تهران

اخذ ۱۰ درصد مالیات بر ساخت و ساز به طور قطع ۱۰ درصد بر قیمت مسکن می افزاید و خواه یا ناخواه هزینه ی پرداخت این مالیات جدید بر مسکن، بر دوش خریداران مسکن خواهد بود. نتیجه این اتفاق عقبگرد متقاضیان مسکن است. این اتفاق ناخوشایند در شرایطی که در چند ماه اخیر نشانه های ورود به دوران پیش رونق بازار با افزایش تعداد معاملات مسکن دیده می شد اعتراض اهالی بازار مسکن را برانگیخته است.

مالیات جدید بر مسکن

اگر در حین فعالیت ساخت و ساز و فروش مسکن ارزش افزوده ای ایجاد می شد، آنگاه اخذ مالیات جدید بر مسکن توجیه منطقی پیدا می کرد؛ چراکه بنای بودجه ی مصرفی کشور باید بر پایه ی دریافت مالیات بر ارزش افزوده باشد. اما درشرایط رکودی فعلی که بسیاری از سرمایه گذاران بخش مسکن را به دلیل بازدهی منفی آن ترک کرده اند و این بخش با رشد ساخت و ساز منفی روبروست، اعمال مالیات جدید مسکن با چنین شرایط سنگینی قطعا به نفع بازار و همچنین دولت نخواهد بود. به اعتقاد کارشناسان با اعمال مصوبه ی مالیات  جدید بر مسکن، دولت در نهایت منتفع نخواهد شد زیرا اعمال مالیات جدید بر مسکن به افزایش ۱۰ درصدی نرخ مسکن منجر خواهد شد، یک شوک در حوزه ی مسکن به حساب می آید که با شرایط فعلی در هر دوبخش عرضه و تقاضا به هیچ وجه توانایی هضم این شوک وجود ندارد. ماحصل اخذ مالیات جدید بر مسکن ، طولانی تر شدن رکود بخش مسکن و به تبع آن طولانی تر شدن رکود اقتصادی کل کشور است و این مسئله با سایر سیاست های خروج از رکود اقتصادی دولت بر توجه ویژه ای بر رونق بخش مسکن در آن شده است، تعارض دارد.

اگر بازار مسکن در دوران رونق خود باشد وضع مصوبه ی مالیات جدید  بر مسکن جهت اخذ مالیات بیشتر رویکرد مناسبی است و در بازار نیز کشش لازم برای پرداخت مالیات بیشتر وجود دارد. اما در شرایط رکودی فعلی بازار از سمت تقاضا از کشش قیمتی مناسبی برخوردار نیست، وضع مالیات جدید بر مسکن تعادل عرضه و تقاضا را برهم خواهد زد.

با ورود بخش مسکن به شرایط رونق بیش ۱۰۰ صنعت تحرک و رونق پیدا می کنند و بسیاری از مشاغل به حرکت در می آیند و سامان می یابند. درواقع بخش مسکن مهمترین بخش برای به حرکت درآوردن موتور اقتصادی کشور محسوب می شود. این مسئله برای مسئولین دولت محرز بوده و تلاش های زیادی در حوزه ی مسکن از سوی دولت برای خروج از رکود صورت پذیرفته است. گزارشات منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مشاهدات بازار نشان می دهد که این تلاش ها در آستانه ی به ثمر رسیدن است و بازار مسکن آرام آرام حرکت خود را به سمت رونق غیر تورمی آغاز کرده است. اما باید اظهار داشت که دریافت مالیات جدید بر مسکن با شرایط مصوب شده خط ترمزی بر این حرکت بوده و امیدهای زنده شده ی فعالین بازار مسکن را به ناامیدی مبدل کرده است.

بازار مسکن همواره یک بازار پرجذابیت برای اقشار مختلف مردم بوده است و در صورت وجود شرایط مناسب افراد تمایل دارند که سرمایه های خود را به این بخش انتقال دهند. بنابراین به نظر می رسد دولت برای دریافت مالیات جدید بر مسکن باید تا رسیدن بازار مسکن به دوران رونق و سرازیر شدن سرمایه گذاری در این بخش منتظر بماند. در این صورت هم وضعیت بازار مسکن بهبود می یابدکه متعاقبا شرایط اقتصادی کشور رو به رشد می گذارد و هم شرایط دریافت مالیات بر مسکن بیشتر به وجود می آید و سازندگان و متقاضیان قادر به پرداخت  مالیات جدید بر مسکن با شرایط مورد انتظار دولت می باشند.

[ad_2]

لینک منبع

جزئیات مالیات بر ساخت و فروش مسکن

[ad_1]

جزئیاتی بر مالیات ساخت و فروش مسکن که به تازگی ابلاغ شده است

مصوبه ی جدید پرداخت مالیات بر ساخت و فروش مسکن که به تازگی مطرح شده است، امروزه به دغدغه ی کارشناسان و فعالین بازار تبدیل شده است و برخی از ایشان اینگونه دریافت مالیات را باعث عمیق و طولانی تر شدن رکود بازار و در خلاف جهت سایر سیاست های خروج از رکود دولت می دانند.

املاک تهران

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن در اظهار نظری فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن را نتیجه ی اصلاحات صورت گرفته در بخش مالیات های مستقیم که در سال ۹۴ مصوب شده بود، می داند.

فروش مسکن

تنظیم سیاست های مربوط به این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور که متولی آن وزارت اقتصاد است، صورت پذیرفته است و البته در زمان تدوین آن وزارت راه  شهرسازی به عنوان متولیان بخش مسکن به بیان نظرات و پیشنهادات خود  درباره ی نظام مالیاتی بخش مسکن که متناسب و هم جهت با رونق غیر تورمی مطلوب بخش مسکن برای این سالها می باشد، پرداخته بودند.

وی در ادامه ی خاطر نشان کرد که در مرحله ی پس از تدوین، یعنی در پروسه ی تصویب مالیات بر ساخت و فروش مسکن، که حدود یک سال به طول انجامید، معاونت مسکن و دفتربرنامه ریزی و اقتصاد مسکن، با حضور در تعداد زیادی از جلسات تخصصی کمسیون اقتصادی هیات دولت، سعی نمود تا متن آیین نامه ی جدید مالیاتی که مالیات بر ساخت و فروش مسکن را نیز در بر می گرفت، به شکلی تنظیم شود که در تعارض با سیاست های ایجاد و تسریع رونق غیرتورمی بخش مسکن نباشد. در واقع بخش مسکن به عنوان کلیدی ترین بخش برای خروج اقتصاد از رکود برای سیاست گذاران اهمیت ویژه ای داشته است و برای کمک و حمایت از این بخش اعتبار زیادی به مصرف رسیده بود. لذا قانون های جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن نبایست برهم زننده ی برنامه ها و راهکارهای دولت در بخش مسکن باشند. بنابراین آیین نامه ی مالیاتی جدید باید به گونه ای اعمال شود که ملاحظات مربوط به حمایت از عرضه ی هدفمند، حمایت از سرمایه گذاری در بخش مسکن و همچنین پشتیبانی از قدرت خرید متقاضیان مسکن مصرفی در نظر گرفته شود.   

اما نگاه سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد به بخش مسکن همانند سایر بخش هاست. از دید سیاست گذار مالیاتی کشور، بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های درامد زا از پرداخت مالیات های یکسان با سایر سطوح و بخش های اقتصادی سرباز زده و لذا در آیین نامه ی جدید لازم دانسته است که مالیات بر ساخت و فروش مسکن به گونه ای تعیین گردد که یکپارچگی دریافت مالیات از همه ی بخش های فعال اقتصادی اعمال گردد. با این دیدگاه اصلاحات جدیدی در نحوه ی اخذ مالیات بر ساخت و فروش مسکن صورت گرفت.

بر طبق فرمایشات مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن طبق پیگیری ها ی صورت گرفته توسط این سازمان و بیان رویکرد و سیاست های بخش مسکن به عنوان یکی از پراهمیت ترین بخش های اقتصادی کشور، در جلسات تصویب و تدوین آیین نامه ی جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، تلاش شد با اضافه کردن برخی تبصره ها و میان برها به آیین نامه، فشار  هزینه ای وارد آمده بر بخش مسکن که با اجرای اخذ جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن  صورت می پذیرفت تا حدی تعدیل گردد.

از جمله نتایج این تبصر ه ها و میانبرهای صورت گرفته در فرمول جدید نحوه ی محاسبه ی  مالیات  بر ساخت و فروش مسکن می توان موارد زیر را برشمرد :

در متن تدوینی از سوی سازمان مالیاتی، قرار بود که قیمت خرید زمین در زمان خودش در محاسبات مربوط به هزینه لحاظ گردد و این مساله برای پروژه های انبوه سازی و پروژه های مشارکتی که خرید زمین به مبلغ بسیار پایین تری نسبت به زمان کنونی و در سال های قبل صورت گرفته بود، بسیار ناخوشایند بود. با اعمال نظرات متولیان بخش مسکن این قانون به دین شکل اصلاح شد که در محاسبات مربوط به هزینه های خرید زمین دو حالت کنونی  و زمان خرید در نظر گرفته شود و هرکدام که قیمت بالاتری داشت، مبنای محاسبه قرار گیرد.

همچنین مصوب شد که انبوه سازان از بابت محاسبه ی هزینه های مالی و سود تسهیلات بانکی در ازای بخشی از مالیات جدید معاف شوند و معافیت مالیاتی برای پروژه های نوسازی بافت های فرسوده اعمال گردد.

[ad_2]

لینک منبع