رکود چندساله حاکم بر بازار مسکن و تاثیر آن بر جامعه

[ad_1]

بازار مسکن با وجود رکود چند ساله خود تاثیراتی بر جامعه گذاشته

رکود در بازار مسکن چالشی است که طی چند سال اخیر گریبان گیر این حوزه شده و مشکلات قابل توجهی را برای جامعه بوجود آورده است.  مساله ای که بدون شک بدلیل عدم مدیریت صحیح از طرف مدیران و مسولین نظام بوده و مقصر اصلی قلمداد می شوند.

شاید در حال حاضر تهیه ی مسکن از اهداف بسیاری از جوانان قشرهای پایین و حتی متوسط جامعه، که در ابتدای زندگی مشترک هستند خارج شده و رسیدن به آنرا در سالهای نزدیک برای خود بعید می دانند.

به گفته ی یکی از مسولین شاغل در مجلس، در سالهای گذشته بدلیل کاهش توان خرید مسکن توسط مردم، معاملات به سمت خرید و فروش خانه های قدیمی تر سوق پیدا کرده و بازار خانه های نوساز را تحت تاثیر قرار داده است.

املاک تهران

ایشان همچنین در ادامه اشاره کردند که عامل میل خرید مردم به خانه های قدیمی ساز مقایسه قیمتشان با خانه های نوساز بوده و اینکه این املاک ارزان تر هستند مردم را به سمت آنها می کشاند. موضوع دیگری که به آن پرداختند بحث بیشتر شدن قیمت ها در بازار مسکن نسبت به نرخ تورم بوده و اینکه همین مساله مشکلاتی را در معاملات این حوزه ایجاد نموده است.

بازار مسکن

ایشان بر این عقیده اند که برای رونق بازار مسکن در شرایط رکود فعلی، باید قدرت خرید مردم را بالا برد و راه حلی که برای مشکل رکود در بازار مسکن مطرح نمودند، افزایش تولید مسکن است.

این نماینده خطاب به مجلس گفتند با وجود افزایش حجم معاملات برای خانه های قدیمی ساز که این نیز میتواند خبر خوبی برای خروج از رکود بازار مسکن باشد، ولی باید دیگر بخش های این بازار را نیز دنبال کنیم و اینکار میتواند با ارائه تسهیلات ارزان قیمت رونق بگیرد.

وی یکی دیگر از موانع رونق بازار مسکن را وجود خانه های خالی از سکنه دانست و با اشاره به حجم ۲.۵میلیونی از این خانه ها، اخذ مالیات را برای چنین مواردی ضروری دانسته که باید در دستور کار قرار بگیرد تا با این راهکار، تاثیری بر میزان معاملات مسکن گذاشته شود. ایشان اضافه کردند که بحث مسکن در دولت جدید باید با مسیری مثبت و موثر پیش برده شود و حتی از نظرات این نماینده، تفکیک وزارت مربوطه بدلیل متمرکز شدن روی بحث حساس و مهم مسکن و خروج بازار مسکن به سمت رونق می باشد.

 به هر ترتیب بحث کلیدی مسکن در جامعه امروز کشور دچار التهاب شده و چالش فکری و روانی بزرگی را برای اجتماع به بار آورده است. بدون شک پیامدهای این معضل چندساله اخیر میتواند آثار جبران ناپدیری را برای مردم به بار آورده که از جمله آنها می توان به بالا رفتن سن ازدواج، رواج دلالی گری در بازار مسکن، رواج ناهنجاری ها و فساد برای رسیدن به پول و … اشاره نمود.

با نگاهی به سطح جامعه و بیان مردم میتوان مشاهده نمود که آنچه امروزه یکی از دغدغه های بزرگ مردم شده تهیه مسکن است، موردی که شاید برای یک جامعه فعال و امیدوار به آینده باید از ابتدایی ترین و در دسترس ترین نیاز ها باشد، درست مانند برخی از کشورهای کمتر مدعی که شاید برای رسیدن به مسکن هیچ گونه دغدغه ای نداشته و همین مساله باعث شده است ، آرزوها و اهدافشان امور ضروری تر زندگی قرار گیرد.

به هر حال زندگی همچنان ادامه داشته و این تنها مردم هستند که هیچگاه از تلاش و تکاپو دست بر نداشته و به زندگی خود هر چند گاهی سخت ولی به امید روزهایی بهتر ادامه می دهند.

[ad_2]

لینک منبع

ورود نقدیگی به بخش مسکن از مهرماه سال جاری

[ad_1]

مهرماه سال جاری نقدینگی به بازار مسکن باز می گردد

طبق نظر کارشناسان و گزارشات رسیده از بازار مسکن، تلاش های دولت برای رونق بخشی به بخش مسکن به زودی به نتیجه می رسد و با طرح جدید تسهیلات ارائه شده به نظر می رسد ازمهرماه سال جاری شاهد ورود نقیدینگی به بخش مسکن باشیم.

در راستای سرعت بخشیدن به خروج از رکود و رونق بخشی به بازار مصوبه ی جدید دولت مبنی بر اعطای وام ۱۲۰ میلیونی مسکن بدون نیاز به سپرده گذاری به بانک ها ابلاغ شده است. بر اساس این مصوبه، متقاضیان مسکن بدون نیاز به خرید ارواق که در طرح قبلی دولت وجود داشت می توانند از تسهیلات مسکن ارائه شده بهرمند شوند.

املاک تهران

 

اولویت در برخورداری از تسهیلات مسکن ارائه شده، خانه اولی ها، اقشار کم درامد و زوج های جوان هستند. در واقع دولت در نظر دارد که با تامین مسکن مصرفی اقشار جامعه و با حمایت از بخش تقاضا، به بازار مسکن رونق بخشد. سایر اقشار جامعه نیز می توانند از سایر تسهیلات مسکن ارائه شده در در دوران گذشته وجود داشته، استفاده کنند.

تسهیلات مسکن

تسهیلات قبلی ارائه شده توسط دولت که تحت عنوان صندوق یکم به بخش تقاضا معرفی شده بود، سقف تسهیلات مسکن ارائه شده توسط بانک ها را ۸۰ میلیون برای زوج های جوان در نظر گرفته بود. نرخ سود این تسهیلات نیز ۹ درصد اعلام شده بود. اما زوج های جوان برای دریافت این تسهیلات می بایست مبلغ ۴۰ میلیون را برای شش ماه الی یک سال در بانک سپرده می کردند. عدم استقبال مناسب از این طرح نشان داد که برای اقشار متوسط این میزان سپرده گذاری تقریبا یکساله مطلوب نیست؛ لذا در طرح جدید، علاوه بر افزایش سقف مبلغ تسهیلات مسکن تا ۱۲۰ میلیون توامن،  شرط سپرده گذاری نیز حذف گردید. اگرچه نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد در نظر گرفته شده، اما به نظر می رسد سهولت دریافت وام نسبت به شرایط پیشین، میزان استقبال از این تسهیلات را افزایش دهد. مسئولین بانک ها با اشاره بر افزایش تقاضای افراد برای استفاده از تسهیلات مسکن با شرایط جدید،  معتقدند که با این شرایط می توان به تحرک مثبت بازار مسکن امیدوار بود.

 

طبق پیش بینی های صورت گرفته توسط کارشناسان بخش مالی و پولی، امکان بهره مندی از تسهیلات مسکن بدون احتیاج به سپرده گذاری، میزان خرید اوراق مسکن را در فصل تابستان که فصل داغ نقل و انتقالات مسکن است، افزایش خواهد داد و بنابراین امکان حضور گرمتر خریداران در بازار مسکن بیشتر خواهد شد.

مسئولین حوزه ی بانکی امکان استفاده از تسهیلات مسکن بدون نیاز به سپرده گذاری را قبل از مهرماه ۹۴ فراهم کرده بودند. بر طبق مصوبه ی  توسط بانک مرکزی در سال ۹۴ ، سقف تسهیلات مسکن ارائه شده توسط بانک ها از ۳۵ میلیون به ۶۰ میلیون افزایش یافته بود. اما شرایط رکودی و ناتوانی طرف تقاضا از تامین هزینه ی مسکن موجب شد در سال ۹۵ سقف تسهیلات مسکن ارائه شده طبق دستور بانک مرکزی، به ۸۰ میلیون افزایش یافته بود. دولت برای خروج بازار مسکن از رکود باید از سمت تقاضا حمایت کافی به عمل می آورد. لذا طبق طرح مصوب شده توسط دولت سقف تسهیلات مسکن به ۱۲۰ میلیون تومان ارتقا یافت و ارائه ی این تسهیلات بدون نیاز به سپرده گذاری، شرایط دریافت آن را بسیار آسان می کرد. مسئولین دولت امیدوارند که با اعمال این طرح توان خریداران برای خرید خانه به حد مطلوب برسد و کم کم رونق به بازار مسکن بازگردد.

یکی دیگر از امتیازهای مهم تسهیلات جدید، عدم نیاز به خرید اوراق موسوم به تسه می باشد.  باک مرکز ی در سال ۹۴ برای دریافت تسهیلات مسکن، تبصره ای قرار داده بود که بر طبق آن، برای برخورداری از سقف تسهیلات باید افراد اوراق گواهی حق تقدم منشر شده را تهیه می کرند. ضمن اینکه برای برخورداری از ما به تفاوت باقیمانده تا سقف قیمت، صرفا اجازه داده می شد که افراد اوراق تهیه کنند. . اما این شرایط در سال جاری سهولت بیشتری یافت؛ بدین تریتیب که برای استفاده از تسهیلات مسکن نیازی به تهیه ی اوراق مسکن به اندازه ی ما به تفاوت با سقف قیمت نمی باشد.

[ad_2]

لینک منبع

افزایش نرخ اجاره مسکن ، چرا و به چه علت؟!

[ad_1]

چرا اجاره بها بی رویه افزایش می یابد

دولت اعلام کرد میزان افزایش سالانه اجاره از ۱۰ تا ۱۵ درصد نباید بیشتر باشد ؛ این درحالی است که صاحب خانه ها رقم هایی بیش از این را به مستاجران پیشنهاد می کنند.

با ورود به فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن ، قیمت ها نیز دچارافزایش شده اند اما نه ۱۰ تا ۱۵درصداست ، بلکه بیشتر! احتمالا یکی از علل این موضوع کاهش نرخ سود بانکی است. چرا که هم اکنون قیمت ها در دست صاحبخانه هاست. به طوری که برای اجاره یک خانه با کمترین امکانات در مناطقی که ارزششان بسیار پایین تر از قیمت پیشنهادی است ، افراد باید ارقام بالایی را پرداخت کنند.

همین امر باعث شده که مستاجران به فکر رهن مسکن بیفتند اما با مراجعه به فایل های اجاره متوجه می شوند که تقریبا هیچ گزینه ی مناسبی برای رهن خانه پیدا نمی کنند.

املاک تهران

با بررسی آگهی های اجاره واحدهای مسکونی ، به نکته درخور تاملی می رسیم؛ و آن اینکه اجاره بسیاری از واحدها باتوجه به امکاناتی که داشت ، بسیار گران بود درحالی که تصور صاحبخانه این بود که خانه خود را دارد ارزان اجاره می دهد. این موضوع  را حتی مجید کیان پورعضو کمیسیون عمران ، عنوان کرده و تاکید می کند که دولت متوسط افزایش اجاره بها را تک نرخی اعلام کرده بود.

البته گزارش های میدانی حاکی از آن است که نرخ اجاره در برخی محله های تهران بین ۱۰ تا ۲۵ درصد و در برخی مناطق تا ۴۰ درصد هم افزایش داشته است.

اجاره بها

حسام عقبایی ، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در واکنش به این شرایط می گوید: وضعیت بازار اجاره بها به طور کلی نباید تغییری داشته باشد چراکه رشد قیمت معاملات مسکن بر بازاراجاره بها تاثیر خواهد گذاشت و با توجه به رکود موجود در بازار مسکن ، انتظار افزایش نرخ اجاره بها را نداشتیم.

وی درباره علل افزایش نرخ اجاره بها طی سال های گذشته می گوید: واقعیت آن است که مالکان ارزش قیمت ملک را با سود بانکی قیاس می کنند که باوجود نرخ سودبانکی بالا ، این تصور ایجاد می شود که مالکان برای اجاره باید نرخ های بیشتری را درنظر بگیرند.

به اعتقاد رییس اتحاد یه مشاوران املاک نیز افزایش اجاره بها بین ۷ تا ۱۰ درصد عقلانی است. پس به دلیل عدم افزایش قیمت مسکن ، مالکان ارزش قیمت مسکن را باسود بانکی مقایسه نکنند و در ارائه قیمت اجاره بها انصاف را مراعات کنند.

از طرفی ، به گزارش بانک مرکزی ، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه  امسال نسبت به مدت مشابه در خرداد ماه سال ۹۵ معادل ۱۰.۲ درصد بوده است.سوال اینجاست : در حالی که نرخ تورم در حدود ۱۰ درصد است ، چرا افزایش سالانه اجاره بها با ارقامی بیشتر از این مقدار اتفاق می افتد؟

حسن محتشم ،رییس انبوه سازان استان تهران در این باره می گوید: تقاضای بالا در بازار اجاره از دلایل اصلی برای این افزایش قیمت به شمارمی رود و به نظر می آید که این رشد قیمت ها بیش از نرخ تورم باشد.

وی اذعان داشت : رکودی که در بازار مسکن به وجود آمده نقش بسزایی در افزایش قیمت اجاره دارد وبا توجه به ازدیاد تقاضا در این بخش ، بسیاری از مالکان تمایل به ورود به بازار اجاره دارند.

محتشم عدم رونق بازار مسکن را متاثر از شرایط اقتصادی کشور می داند و می گوید : با استفاده از تسهیلات، بسیاری از خانه اولی ها که سپرده گذاری کرده بودند ، می توانند واحد مسکونی با متراژ پایین خریداری کنند اما این تعداد اثرچندانی بر رونق بازار مسکن نخواهد داشت و چون در فصل نقل و انتقالات و جابجایی مستاجران یعنی بین خرداد تا شهریورماه قرارداریم ، ناخودآگاه میزان اجاره ها افزایش خواهد داشت.

[ad_2]

لینک منبع

مشکل نرخ اجاره در بازار مسکن تابستانه

[ad_1]

عدم تطابق افزایش نرخ اجاره ها با نرخ تورم در فصل تابستان به معضلی بدل شده است

طبق نظر نایب رییس کمیسیون عمران مجلس، حجم معاملات در بازار مسکن با شروع تابستان و بعد از اتمام ماه مبارک رمضان افزایش پیدا میکند.

این مقام مسول بر این باور است که میزان افزایش نرخ اجاره بها با میزان تورم تطابقی نداشته و همچنین عنوان کرده است که تا اتمام شهریور ثبات قیمت ها  در بازار مسکن وجود نخواهد داشت و حتی در برخی از نواحی تهران افزایش قابل توجهی در اجاره بها وجود داشته است.

املاک تهران

بازار مسکن

ایشان اظهار نموده اند انتظار میرود پس از پایان ماه مبارک و نیز شروع تابستان بازار مسکن رونق پیدا کرده و میزان افزایش ها با تورم همسو گردد. همچنین ایشان به اهمیت  قانون مندی افزایش اجاره ها در بازه زمانی کنونی اشاره نمودند زیرا که  نرخ تورم در حال حاضر در حدود ۱۰% اعلام شده است و نیز  اضافه کردند که طبق پیش بینی کارشناسان بازار مسکن، افزایش اجاره بها کمتر از ۱۰% است ولی بدلیل تمایل مالکان به اجاره منزل به جای رهن کامل، این حد رعایت نمی گردد.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس بیان نمودند که دلیل رویکرد مالکان به سمت اجاره ملک، عدم وجود جاذبه های کافی در رهن بوده  و با توجه به کاهش نرخ سودهای بانکی، صاحبان ملک تمایل کمتری به گرفتن پول رهن داشته و ترجیح میدهند میزان اجاره بها را افزایش دهند.

ایشان پایان ماه مبارک رمضان را شروع نقل و انتقالات و به تبع آن افزایش قیمت ها برای اجاره، حتی بیشتر از نرخ تورم دانست و بیان نمود که با وجود پیش بینی های کارشناسان در این حوزه، مبنی بر افزایش نرخ های اجاره بها مطابق با تورم و در حدود ۱۰%، شاهد بیشتر بودن این افزایش ها حتی در برخی نواحی کلان شهر ها تا حدود ۴۵% هستیم. ایشان از افزایش بالا در قیمت اجاره ها در برخی مناطق تهران خبر داد و گفت این افزایش ها با نرخ تورم مطابفت ندارد.

وی نیاز به طرحی را مطرح نمودند که بتواند نظارت مفیدی بر افزایش نرخ اجاره بها داشته و این طرح بین دولت، وزارت زاه و شهرسازی و مشاورین املاک بصورت مشترک اجرایی گردد. همچنین اضافه کردند مجلس میتواند با تصویب طرحی به نظارت و کنترل بازار مسکن و نرخ های اجاره کمک شایانی نماید.ایشان بطور مثال به اجرای طرح های تشویقی و ارائه تسهیلات برای مالکانی اشاره کردند که میزان اجاره بها را پایین تر از نرخ تورم قرارداد می نمایند.

همچنین از طرف دیگر طرح هایی اجرایی شود که از مالکانی که خانه های خود را خالی نگه داشته و برای اجاره عرضه نمی کنند، مالیات اخذ شده و بدین ترتیب این نوع طرح ها نیز محرک دیگری برای بازار مسکن بوده و در جهت ایجاد رونق و ثبات تاثیر مثبتی را بگذارند. وی اشاره نمودند که تا اواخر تابستان و اوایل پاییز و بازگشایی مدارس، وضیت مطلوبی را برای اجاره ها نخواهیم داشت و نوساناتی را در معاملات خواهیم داشت اما بعد از این مدت بازار به ثبات نسبی خواهد رسید.

همچنین ایشان به لزوم برخورد سازمان تعزیرات و مشاورین املاک در مقابله با اجاره های سنگین و خارج از عرف اشاره نمودند و تاثیر چنین برخوردهایی را در ثبات بازار مسکن مفید دانستند.

باید توجه داشت که این موضوع خود می تواند باعث شود کمک بسیار زیادی به بازار مسکن نماید و اجاره بها و اجاره مسکن را در فصل تابستان که اوج زمان توجه به اجاره نشینی است شود. مشکلات اجاره و اجاره نشینی پایان نداشته و تا زمانی که دولت فکری برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد ننماید مشکلات همچنان پا برجا هستند . باید دید دولت دوازدهم چه برنامه هایی در دستور کار خواهد داشت.

[ad_2]

لینک منبع

سرمایه گذاری مسکن به جای بانک

[ad_1]

باید سرمایه های انسانی به سمت سرمایه گذاری مسکن سوق داده شود

با وجود اینکه در زمان فعلی عرضه ی مسکن کمتر از نیاز جامعه می باشد شاهد بازار مسکن کم رونقی و افزایش نرخ سرمایه گذاری در بانک به جای سرمایه گذاری مسکن هستیم. رکود شدید به وجود آمده از سال ۹۲ تا کنون فعالین این بخش را به حاشیه رانده و متقاضیان نیز به دلیل فاصله ی زیاد قیمت ها از توانایی مالیشان، فکر خرید مسکن را از سر بیرون رانده اند. بحران بخش مسکن تاجایی پیش رفته که سرمایه گذاران باسابقه سرمایه گذاری مسکن را رها کرده و سرمایه های خود را در بانک ها سپرده کرده اند. این مطلب توسط سازمان نظام مهندسی کشور تایید شده  و باعث ایجاد  نگرانی مسئولین حوزه ی مسکن شده است.

املاک تهران

 

عدم موفقیت سیاست های دولت در خروج مسکن از رکود از ی سو و نرخ بالای سود سپرده های بانکی از سوی دیگر سرمایه گذاران مسکن را به سمت خارج کردن سرمایه از بخش مسکن و سپرده گذاری در بانک سوق داده است. آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی در حوزه ی سرمایه گذاری مسکن بسیار نگران کننده هستند. طبق گزارش بانک مرکزی نرخ سود سرمایه گذاری مسکن در شش ماهه ی اول سال ۹۵ منفی بوده است. بنابراین در صورتی که تدبیر درستی برای حل این بحران اندیشیده نشود، بخش مسکن در آینده ی نزدیک  از سرمایه گذار و سرمایه گذاری تهی خواهد شد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی حاضر به سرمایه گذاری مسکن نخواهد بود.

سرمایه گذاری مسکن

House XXL

لذا  تهدیدات وارد آمده به بخش مسکن باید جدی گرفته شود و باید طرح های حمایتی کارا در این بخش به اجرا درآید. رونق گرفتن بازار مسکن نیازمند عزم جزم دولت برای بکارگیری سیاست های حمایتی از هر دوبخش عرضه و تقاضا است. مسئله ای که با سیاست جدید دولت در خصوص فرمول جدید محاسبه ی مالیات بر ساخت و فروش مسکن متناقض می باشد. در شرایط رکودی فعلی کشش لازم برای پرداخت چنین مالیات در بازار مسکن وجود ندارد. ضمن اینکه بر طبق نظر کارشناسان اعمال مصوبه ی جدید اخذ مالیات باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد و به عبارت دیگر طرح جدید مالیات بر مسکن از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد شد. این مسئله برای بازار مسکن بسیار خطرناک است و باعث تعمیق شرایط رکودی بخش مسکن خواهد شد. همچنین مصوبه ی مالیاتی جدید بیش از پیش سرمایه گذاری مسکن را با مشکل مواجه می کند و سرمایه گذاران را از کسب سود منطقی در بازار مسکن ناامید خواهد ساخت. بنابراین به نظر می رسد که دولت با وضع قانون جدید مالیاتی در حوزه ی مسکن به استقبال رکود طولانی مدت بازار خواهد رفت.

به عقیده ی کارشناسان در شرایط فعلی سرمایه گذاری مسکن که یک کار تخصصی و پر زحمت است، پر ریسک ارزیابی می شود در حالی که سپرده گذاری در بانک یک کار بدون زحمت و کم ریسک است و بنابراین انتظار می رود سرمایه گذاران حوزه ی مسکن با تحریک قانون مالیاتی جدید یکی پس از دیگری دست از بازار مسکن بکشند و سرمایه های خود را نزد بانک ها قرار دهند.

نرخ سود بالایی که بانک ها متضمن پرداخت آن شده اند، از سود بسیاری از صنایع و مشاغل بیشتر بوده و سود اقتصادی بسیاری از مشاغل را منفی کرده است. بخش مسکن به عنوان یکی از بخش هایی که با رکود عمیق این سالها مواجه است از تهدید این نرخ بهره ی بانکی در امان نبوده و در صورتیکه چاره جویی لازم در کمترین زمان ممکن انجام نشود،  سرمایه گذاری مسکن و پس از آن بازار مسکن با شکست حتمی مواجه خواهند شد.

پیوند بخش مسکن با سایر بخش های اقتصادی، نشان از اهمیت بسیار بالای این بخش دارد. ادامه ی رکود بخش مسکن و یا بدتر شدن وضعیت بازار مسکن بر بدنه ی اقتصادی کشور ضربه ی مهلکی وارد خواهد ساخت. چرا که یکی ا بزرگترین محرک های رونق اقتصادی، رونق بخش مسکن می باشد. برای رونق یافتن مسکن نیاز به حمایت از سرمایه گذاری مسکن وجود دارد و این مسئله در سایه ی نرخ بالای سود بانکی و قانون مالیاتی جدید ممکن نیست.

 

[ad_2]

لینک منبع

تداوم رکود مسکن در صورت تداوم رکود اقتصادی

[ad_1]

در صورتی که رکود اقتصادی ادامه داشته باشد ، رکود مسکن نیز تداوم خواهد داشت

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که رکود مسکن در صورت تداوم رکود اقتصادی همچنان ادامه خواهد یافت. ارتباط دوسویه ی اقتصاد کلان و بخش مسکن باعث شده که این دو بخش به طور پیچیده ای به هم وابسته باشند به طوریکه تداوم رکود یکی بر تعمیق رکود در بخش دیگر می انجامد. در این باره اعتقاد برخی کارشناسان بر این است که وزنه ی  بخش کلان اقتصادی بیشتر بوده و برای خروج رکود مسکن ابتدا نیاز است که مشکل رکود اقتصادی کشور مرتفع گردد. برخی دیگر نیز برای خروج نظام اقتصادی کشور از رکود، بخش مسکن را پیشگام می دانند و معتقدند با خروج از رکود مسکن و تحرک در دیگر بخش های مرتبط با بخش مسکن، می توان اقتصاد کشور را از رکود طولانی مدتش رها ساخت.

املاک تهران

کارشناسان معتقد به دیدگاه اول، حذف تحریم های هسته ای و بسته ی خروج از رکود دولت را تنها یک بحث روانی تلقی می کنند و عنوان کرده اند که تا اجرای کامل و کم نقص بسته ی خروج از رکود و دیگر راهکارهای پیشنهادی دولت و همچنین همراهی سایر بخش ها با این بسته ی حمایتی، خروج از رکود مسکن بعید به نظر می رسد و رونق مسکن به تعویق خواهد افتاد.

رکود مسکن

اتفاقات مثبت به وجود آمده پس از برجام از جمله فروش مطلوب نفت، آزاد شدن بخشی از سرمایه های بلوکه شده ی دولت، ورود سرمایه های خارجی به کشور و بهبود شرایط در بخش بازرگانی، کارشناسان را به رسیدن به ثبات اقتصادی مناسب و پشت سر گذاشتن دوران رکود مسکن امیدوار کرده است. مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای و بخش مسکن به عنوان یک بخش جذاب برای سرمایه گذاری همواره از پتانسیل بالایی برای چذب سرمایه برخوردار است و مسئولین دولت بسیار امیدوارند که با خروج از رکود مسکن و تزریق سرمایه و سرمایه گذار به این بخش و سپس اشتغال زایی، بتوانند در حوزه ی رفع بیکاری عملکرد مناسبی داشته باشند.

همچنین این کارشناسان معتقدند که در دوران رکود عمیق بخش کلان اقتصاد، انتظار رونق یافتن بخش مسکن با تحرکات مقطعی را نداشتیم اما اکنون با پشت سر گذاشتن تحریم ها و به وجود آمدن تحرکات مثبت در اقتصاد، پیش بینی می شود آرام و آهسته دوران رکود مسکن  نیز پشت سر گذاشته شود. اولین نشانه های تحقق این پیش بینی ها در افزایش تعداد معاملات مسکن و بازگشت نسبی طراوت به بازار، قابل مشاهده است.به نظر می رسد با ادامه ی این روند و به پشتوانه ی رونق اقتصادی، رکود مسکن در نیمه سال جاری این بخش را ترک گفته و وارد دوران رونق مسکن شویم. بدون شک تحقق این رونق در سایه ی ثبات قیمت ها اتفاق می افتد و افزایش ناآگاهانه ی قیمت مسکن، شرایط  ایجاد رونق را از بین خواهد برد و سمت تقاضا را به عقب خواهد راند. بنابراین رونق مورد انتظار کارشناسان رونق غیرتورمی خواهد بود.

بازارهای رهن، صندوق های مسکن و سرمایه گذاری و تسهیلات ارائه شده در برنامه ی خروج از رکود مسکن، ابزارهای موثری هستند که به افزایش قدرت خرید طرف تقاضا منجر خواهد شد. کارشناسان بر این باورند که برای اینکه برنامه ها و راهکارها به اهداف خود بررسند لازم است که ابزارهای مختلف باهم بکار برده شوند.

چنان که افزایش تولید و به حرکت درآمدن چرخ اقتصادی به افزایش سرمایه و افزایش درآمدهای مالیاتی به رونق اقتصادی منجر می شود بازار مسکن نیز به عنوان یکی از بخش های اقتصادی از این قائده مثتسنی نبوده و برای خروج از رکود مسکن و رونق یافتن بازار، لازم سیاست های صحیح به طور موازی و تحت نظارت مسئولین حوزه ی مسکن بکار گرفته شوند.

[ad_2]

لینک منبع

فرهنگ آپارتمان نشینی

[ad_1]

فرهنگ آپارتمان نشینی موضوعی پر اهمیت در دنیای امروز است

مطلبی می نوشتم برای برد عمومی ساختمان اگرشما هم  آپارتمان نشین هستید به مطالب زیر توجه بفرمایید.

فرهنگ آپارتمان نشینی

ساکنین محترم مجتمع مسکونی

برای استفاده بهتر از حضور یکدیگر و بهره مندی از زندگی آپارتمان نشینی بیاید این موارد را مراعات کنیم:

  • بهترین زمان برای بیرون گذاشتن زباله از مجتمع ، بین ساعت ۲۱ تا ۲۳ شب است. برای بردن زباله ها حتما زباله را باسطل حمل کنید تا آب باقیمانده از پلاستیک های نازک آن ها راهروها را کثیف نکند. و بوی نامطبوع آن شما و سایرسانکین را آزارندهد.

املاک تهران

  • باتوجه به ساختمان های چند طبقه امروزی و لزوم رفت وآمد ساکنین ، آسانسوریکی از ملزومات مهم ساختمان می باشد. درعین حال آسانسوراز پرهزینه ترین و پرمصرف ترین وسایل به شمارمی رود که تاخیر در خدمات آن ساکنین را به زحمت می اندازد. برای بهره مندی بهتر از این وسیله به هیچ وجه برای حمل اثاثیه و حمل بار از آسانسور استفاده نفرمایید. این مسئله برای ساکنین هر مجتمع مسکونی حائز اهمیت می باشد و عدم رعایت آن باعث دلخوری و رنجش طرفین می شود.
  • همسایه عزیز، دیوارهای ما ضخامت و عایق صوتی ندارد. پس سعی کنیم صدای داخل منزل ما، باعث آزار و ناراحتی سایرساکنین نشود. پس علاوه بر اینکه در پله ها و راهروها سکوت را رعایت می کنیم ، هنگام میهمانی حتما به ساعات پایانی شب دقت داشته باشیم. به طور معمول روزهای عادی ساعت ۱۴ ظهر تا ۱۸ و بعد از ساعت ۲۲ هر خانواده به آرامش و استراحت نیازدارد همچنین در روزهای تعطیل نیزتا ساعت ۱۰ صبح آرامش ساختمان را حفظ کنیم و از فعالیت های پرسروصدا اجتناب کنیم.
  • در هر ساختمان قسمت هایی وجود دارد که جزء مشاعات به حساب می آید و به طور مشترک به همه ی ساکنین اختصاص دارد و همه ی اهالی مالک آن محسوب می شوند. مانند حیاط ، راهروها ، پله ها ، جلوی درب منازل ، پارکینگ و پشت بام.
    پس همگی موظفیم در این مکان ها نظم و سکوت را مراعات و این بخش ها را حقظ و حراست نماییم. و در مواقعی که درخواست استفاده شخصی از این محیط ها را داشته باشیم کسب مجوز از سایر ساکنین و در راس آن ها مدیرساختمان الزامی است.
  • ظاهر ساختمان برای ما و برای مهمانانمان مورد توجه است. نما و محیط عمومی ساختمان آینه ی شان و منزلت و فرهنگ هریک از ماست. همان گونه که در هنگام آمدن میهمانمان می خواهیم که دیگران محیط مسکونی ما را بدجلوه ندهند ، خودمان نیز برای تمیزی و پاکیزگی آن کوشا باشیم و در صورتی که ناخواسته به هریک از مشاعات صدمه ای وارد کردیم با درمیان گذاشتن مورد با مدیرمجتمع مسکونی، درصدد جبران و مرمت آن باشیم.
  • هر ساختمان هزینه های روزانه ای دارد علاوه برآن هزینه نگهداری و جلوگیری از فرسودگی زودهنگام ساختمان ، نظافت عمومی ساختمان و … . که این هزینه ها ازمنبع شارژ ماهیانه ای که ساکنین پرداخت می کنند تامین می شود. پس با مدیریت بر هزینه های خود سعی کنیم حتما شارژ ماهیانه را به موقع پرداخت کنیم چرا که هرگونه تاخیر در پرداخت شارژ باعث عقب ماندن هزینه های ساختمان و لطمه به همه ی ساکنین مجتمع می شود.
  • همسایه عزیز لطفا به هیچ وجه درب عمومی ساختمان را به روی افراد ناشناس باز نکنید. در غیر اینصورت و بروز هر گونه پیش آمدی مسئولیت مستقیم آن به عهده شماست.
  • هر کدام ازما مسئولیت فرزنداان و ترتبت و آموزش ها را داریم . قوانین متناسب با فرهنگ آپارتمان نشینی را به آن ها نیزبیاموزیم.
  • حتی اگر گله و شکایتی از همسایگانمان داریم با آن ها با احترام و محبت برخورد کنیم.چراکه درفرهنگ آپارتمان نشینی نزدیک ترین افراد به ماهستند.

از مطالعه و حسن توجه شما کمال سپاس را داریم.

نوشته فرهنگ آپارتمان نشینی اولین بار در مسکن صدف منطقه 22 | املاک تهران پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

راهکارهای دولت در رفع نیاز مسکن خانوارهای متوسط به بالا

[ad_1]

برای خانوار های متوسط به بالا نیز باید در راستای رفع نیاز مسکن تلاش شود

طبق گزارش خبرنگار صدف ۲۲ ، برای رفع نیاز مسکن قشر متوسط و پایین تر جامعه در مجموعه ی معاونت مسکن وزارت راه و شهر سازی دولت قبل اقداماتی صورت گرفت؛ همچنین برای رفع این نیاز برای اقشار با درآمد متوسط و بالاتر، اقداماتی با چهار رکن اساسی پایه ریزی و صورت گرفت که شامل گسترش بازار رهن و انتشار اوراق رهنی، بکارگیری شرکتهای لیزینگ، بکارگیری صندوق پس انداز یکم و رواج معاملات در قالب پیش خرید می باشد.

املاک تهران

انتشار اوراق رهنی و گسترش بازار رهن، اولین اقدامی بوده که توسط دولت و در جهت تهیه و رفع نیاز مسکن برای قشر متوسط و بالاتر درنظر گرفته شد و این سیاست باعث بالارفتن توان پرداخت تسهیلات بلند مدت بوسیله ی بانک ها می گردد. در سال گذشته نیز مبلغی بعنوان اوراق رهنی منتشر شد و در ادامه نیز این کار در دست اقدام خواهد بود.

رفه نیاز مسکن

سیاست دیگری که در این راستا منظور گردید، بکارگیری شرکت های لیزینگ با توجه به ظرفیت و سرمایه های بخش خصوصی می باشد؛ لازم بذکر است که شورای پول و اعتبار در سال گذشته، طبق تصویب دستورالعملی، تاسیس شرکتهای جدید لیزینگ را مطرح نمود.

کارشناسان عاملی که موجب اخلال در بکارگیری اوراق رهنی و رونق شرکت های لیزینگ میدانند را بالابودن نرخ سودهای بانکی معرفی می کنند

سومین اقدام وزارت راه و شهرسازی برای رفع نیاز مسکن این قشر از جامعه، گسترش بکارگیری سیستمهایی بر پایه پس انداز بدلیل پرداخت تسهیلاتی ارزان در حوزه مسکن است. در سال ۹۴ و متناسب با همین هدف، با استفاده از منابع برگشتی از اقساط طرح مسکن مهر و پس اندازهای خانواده های متقاضی مسکن، صندوق پس انداز یکم تاسیس شد که وظیفه این صندوق پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به خانواده های فاقد مسکن بیان گردید. یکی از مواردی که دولت برای طرح های خود در جهت رفع نیاز مسکن جامعه همواره بر آن تاکید داشته است، پس انداز خانوار بوده است. با توجه به این موضوع گزارشات حاکی از آن بوده که تا پایان سال۹۵، تعداد قابل توجهی حساب سپرده در این صندوق گشوده شده است. یکی از اهداف معاونت مسکن وزارت راه و شهر سازی در مدیریت این صندوق این است که بتواند طول مدت سپرده گذاری خانواده ها در این صندوق را کاهش داده یا به زمان بازپرداخت اقساط اضافه نماید.

با توجه به نظر وزیر راه و شهرسازی، راهکار ورود متقاضیان واقعی مسکن به این بازار، بکارگیری سیاست هایی از سمت این وزارت جهت افزایش قدرت خرید این دسته متقاضیان و استفاده و کمک از سپرده های آنان می باشد. وی در ادامه به افزایش قابل توجه خانواده هایی اشاره کرد که در سال۹۵ و درمقایسه با سال قبل آن، توانستند با این راهکار تسهیلات مسکن دریافت کنند.

این مقام مسول همچنین مدعی شده است که با استفاده از پس انداز مردم، قدرت خرید متقاضیان واقعی در طی دو سال، از یک به پنج افزوده میشود؛ و نیز آمار معاملات مربوط به خانه هایی با متراژ پایین در بازار مسکن نشان از رونق در بازار و نیاز واقعی داشته است.

طبق اظهار نظر مسئولی دیگر در حوزه ی مسکن نیز استفاده از پس انداز مردم برای رفع نیاز مسکن آنها از راهکارهای دولت می باشد.

یکی از اقداماتی که برای توسعه و رونق این صندوق صورت گرفته است کاهش نرخ سود تسهیلات بوده است هر چند که باید این نرخ ها باز هم کمتر شوند.

گسترش بازار پیش فروش مسکن  چهارمین سیاست برای رونق در بازار و همچنین رفع نیاز مسکن بوده است که در راستای همین مورد آیین نامه ای برای پیش فروش مسکن در چند سال پیش تدوین گشته ولی ظاهرا هنوز این سیاست با نواقص و مشکلاتی روبروست و باید اصلاحاتی روی آن صورت بگیرد.

[ad_2]

لینک منبع

برای سرمایه گذاری پیش خرید مناسب است یا خرید واحد سنددار؟

[ad_1]

شاید سوالی که به عنوان یک مشاور- نه مشاور املاک به معنای عام آن بلکه مشاور سرمایه گذاری در امور ملکی- هر روز با آن مواجه می شوم این است که برای یک سرمایه گذاری مطمئن، بهتر نیست بجای خرید سهام یا امتیاز در پروژه های در حال ساخت، یک واحد سنددار کوچک سه چهار سال ساخت بخرم و کسری موجودی ام را با رهن دادن واحد و گرفتن یک وام روی سند آن پر کنم؟

اصل خاستگاه این سوال از بی اعتمادی مشتریان نسبت به پروژه های پیشفروش اعم از بدقولی سازندگان و عدم تحویل در موعد مقرر، بی کیفیت بودن واحدهایی که تحویل می دهند و متعهد نبودن تعاونی های سازنده به قیمتی که در قرارداد اولیه توافق می کنند و افزایش قیمت ساخت طی چند مرحله تا زمان تحویل و بدتر از همه پروژه هایی که در همان ابتدای کار و زیر ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی متوقف شده و یک دو یا چند سال است که متروکه شده اند و خیل دارندگان امتیاز یا سهام آن پروژه که بنگاه به بنگاه به دنبال خریداری حتی زیر قیمت واریزی شان می گردند… همه و همه این موارد باعث می شوند تا خریداری که در بدو امر و بدون هیچ اطلاعی از منطقه میخواهد تحقیقاتش را شروع کند، با ذهنیتی مملو از افکار بالا درباره پیش خرید قدم به بازار بگذارد.

قبل از اینکه بخواهیم مشکل بی اعتمادی خریدار به پیش خرید را ریشه یابی کنیم، می بایست گزینه مقابل آن را نیز بررسی کنیم. واحدهای متراژ پایین خریدار بیشتری دارند و به دلیل پایین بودن قیمت شان به نسبت متراژبالاترها، آسان تر خرید و فروش می شوند. از آنجایی که سند دارند نقل و انتقال شان قطعی انجام می شود و جای هیچگونه شک و شبهه ای باقی نمی گذارند. با سندشان می تواند وام گرفت و کسری نقدینگی احتمالی را مرتفع ساخت. قابل رهن و اجاره دادن هستند و بخش دیگری از کسری احتمالی را می توان جبران کرد و در کل برای کسانی که قدرت ریسک ندارند و میخواهند همه امور برایشان شسته رُفته باشد و به قول معروف «مال شان زیر سرشان باشد» گزینه مناسبی است.

اما اگر بخواهیم از دید سرمایه گذاری بگوییم که پیش خرید مناسب است یا واحد سنددار، نتیجه کمی متفاوت خواهد شد چرا که برای یک سرمایه گذاری مطمئن شرایط زیادی لازم است تا یک خریدار سختگیر و مشکل پسند را راضی نگه داشته و متقاعد به سرمایه گذاری کند.

با هم دو مسیر متفاوت را امتحان می کنیم با آورده اولیه ای یکسان؛

  • برای سرمایه گذاری سراغ یک واحد آماده ی سند دار با متراژ حدود ۷۰ متر سه چهار سال ساخت در طبقه چهارم و بدون آسانسور می رویم. آورده اولیه مسلما نمی تواند از پس کل هزینه این واحد برآید، بنابراین در قدم اول به سراغ اخذ وام از طریق خرید اوراق می رویم- یکی از سریعترین روشهای اخذ وام- و پس از آن سپردن خانه به مستأجر و تکمیل هزینه خانه با پول رهنی که از مستأجر می گیریم. خب خیالمان راحت است که یک خانه- هر چقدر کوچک- خریده ایم و سند قطعی آن نیز به نام در دستمان است.
  • برای سرمایه گذاری سراغ یک پیش خرید می رویم. با تحقیقاتی که از اینترنت و مشاورین فعال منطقه انجام داده ایم تعداد گزینه های مناسب را کمتر و کمتر می کنیم و باتوجه به اصالت پروژه و تعاونی سازنده اش و مهمتر از همه شرایط پرداخت و جیب خودمان، در آخرین گزینه موجود که نتیجه تحقیقات گسترده و روش حذفی بوده است ثبت نام می کنیم. با همیت مشخص و سازنده مشخص، قرارداد سفت و محکم و موعد تحویل مشخص نسبت به پرداخت مبلغ اولیه و برنامه ریزی جهت پرداخت اقساط دوره ای که باید تا زمان تحویل پرداخت کنیم.

در هر دو گزینه بالا البته ما سعی کردیم که نوع کار و روال انجامش را به صحیح ترین شکل ممکن انجام دهیم و راه هرگونه خطا و احتمال سوء استفاده ای را ببندیم. اما چیزی که برای من و حتما شما جالب خواهد بود سرنوشت خریدار محترم فوق و نتیجه سرمایه گذاری اش در هر گزینه، پس از چهار سال می باشد. ببینیم برای او چه اتفاقی خواهد افتاد در چهار سال آینده اگر امروز هر کدام از این مسیرها را برای سرمایه گذاری در امور ملک و مسکن انجام دهد. البته با آورده اولیه ای یکسان و پرداخت اقساط تقریبا برابر طی این چهار سال؛

  • حالا بعد از چهار سال که یک واحد چهار سال ساخت کوچک خریدم، سن واحد من به عدد ۸ رسیده است و چیزی تا ۱۰ سالگی و اطلاق عنوان «کلنگی» به واحدم نمانده است. در این چهار سال که واحدم را به سه چهار خانواده مختلف اجاره دادم، هنوز نتوانسته ام آن بخشی از پول خانه را که توسط پول پیش مستاجر پرداخت کردم، پر کنم و همچنان باید آن پول را از مستاجر بعدی گرفته و مستاجر قبلی پرداخت کنم. اقساط وام نیز سر جایش هست و تازه توانسته ام سود وام را طی این چهار سال پرداخت کنم. قیمت خانه ام نیز رشد چندانی نداشته است. رشدش به همان میزانی است که شاخص کلی قیمت مسکن بالا رفته است و با همان شاخص نیز امکان دارد افت داشته و در واقع از همان سود جزیی حاصله طی چهار سال، ضرر کنم.
  • حالا پس از چهار سال که در یک پروژه مسکونی، پیش خرید انجام دادم، یک واحد ۱۰۵ متری نوساز در یک برج ۳۰ طبقه ی لوکس تحویل گرفته ام. طی این چهار سال اقساط دوره ای واحدم را پرداخت کردم و تا زمان تحویل کل مبلغ را تسویه کردم. از آنجایی که من این واحد را در مرحله اسکلت پیش خرید کردم و سازنده نیز یک تعاونی مسکن معتبر بود، تنها قیمت تمام شده ی واحد را آنهم طی اقساط پرداخت کردم و سودی بابت ساخت خانه از من دریافت نشد. اگر چه سندی که هم اکنون در دست دارم، دفترچه مالکیتی است که تعاونی صادر کرده است و به اصطلاح سند تعاونی است. اما تعاونی پیگیر دریافت پایان کار و … در نهایت سند تفکیکی تکبرگ برای هر یک از واحدهای برج می باشد. سودی که از این سرمایه گذاری نصیب من شد برابر است با ارزش یک واحد دیگر. یعنی من با متری ۲ میلیون تومان- آنهم قسطی- خانه ای به ارزش متری ۴ میلیون تومان تحویل گرفتم که تازه ابتدای رشد قیمتی آن می باشد و با هر مرحله تکمیل تر شدن- مثل نصب کابینت و دیزاین داخلی و…- به ارزش آن افزوده خواهد شد.

البته واضح است که در روش دوم باید مقدار ریسک پذیر بود تا این مسیر را انتخاب کرد، اما باتوجه به میزان حاشیه سودی که این روش ایجاد می کند، می ارزد که با بررسی های آگاهانه کم خطرترین درصد ریسک را پذیرا باشیم.

 

نگارنده ؛ بزرگمهر کیانی

[ad_2]

لینک منبع

بازار مسکن ؛ چشم انتظار مشتری

[ad_1]

مشتری مهمترین اصل برای رونق در بازار مسکن است

طبق آمار بانک مرکزی ، میزان معاملات در بازار مسکن طی سه ماه گذشته یک درصد رشد داشته است، اما زبان حال مشاوران املاک چیزی دیگری است . آنان همچنان چشم انتظار مشتری هستند.

به گزارش خبری گذاری ها طبق آماری که توسط بانک مرکزی منتشر شده است ، در تهران معاملات مسکن در سه ماه اول سال جاری نسبت به همین زمان در سال قبل یک درصد رشد داشته است.

املاک تهران

بر این اساس در ماههای فروردین تا خرداد سال ۹۵ ؛ تعداد معاملات انجام شده به عدد ۳۶هزار ۷۵۵هزار معامله رسیده بود که این رقم در سه ماهه اول امسال به ۳۷ هزار و ۱۲۰ معامله افزایش یافته است.

این افزایش یک درصدی معاملات در بازار مسکن در حالی است که خریدوفروش مسکن در سه ماه ابتدایی سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ به میزان ۶.۲درصد رشد داشته است.

بازار مسکن

گزارشات میدانی خبر از چشم انتظاری مشاوران املاک می دهد چرا که هنوز رونق به بازارمسکن نرسیده است. قیمت اجاره مسکن و افزایش ۴۰ درصدییکی از مشاوران املاک تهران با بیان اینکه هنوز رونقی در بازار مسکن مشاهده نمی شود گفت: با توجه به اینکه ماه رمضان تازه به پایان رسیده و تعطیلات پس از آن ، هنوز مشتریان به سراغ بازار مسکن نیامده اند.

وی می گوید بازار اجاره نیز اوضاع مساعدی ندارد و مالکان قیمت اجاره مسکن را به صورت نجومی افزوده اند و در این خصوص هیچ رحمی به مستاجران نمی کنند.

این مشاوراملاک تهران در ادامه به افزایش ۴۰ درصدی قیمت اجاره اشاره کرد و مالکانی که ملک خود تمدید می کنند ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان به رهن اضافه کرده و میزان اجاره را نیز بیش از ۷۰۰ هزار تومان افزایش داده اند. وی در پایان به قیمت مسکن اشاره ای کرده وقیمت هر مترآپارتمان در تهرانپارس را از متری ۴تا ۵ میلیون به بالا اعلام کرد.

بازار مسکن بدون مشتری

یکی دیگر از مشاوران املاک که فعالیتش در محدوده شمالی شهر تهران است گفت: ما هنوز منتظرمشتری هستیم . رونق در بازار مسکن بعید به نظر می رسد و فعلا خبری از مشتری نیست.

وی در ادامه با بیان این نکته که میزان اجاره ها هر سال تغییر می کند و افزایش قیمتی را در این بخش شاهد هستیم گفت : طبق روال هر ساله قیمت ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد گران تر می شود.

بازار مسکن بی رونق

یکی دیگر از مشاوران املاک تهران گفت : وضعیت رونق در بازار مسکن بسیار بد است و باوجود مشکلاتی که در موسسات مالی به وجود آمده هنوز سرمایه گذران به سراغ بازار مسکن نیامده اند .

وی گفت :در صورتی که سرمایه ها به بازارمسکن کشیده شود تمرکز ساخت و ساز به سمت مرکز شهر خواهد بود.

به این ترتیب رشد معاملات مسکن در ماه های فروردین تا خرداد امسال نسبت به رشد ۶.۲ درصدی معاملات در همین زمان در سال ۹۵ حدودا به یک ششم رسیده است.

رشد ۴.۹ درصدی قیمت مسکن

طی بهار امسال در تهران میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده ، مبلغ ۴۴۸۹۲ هزارریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۹ درصد رشد داشته است. در بهار سال قبل هر متر مربع واحد مسکونی در برابر ۴۲۷۸۳ هزار ریال خرید و فروش می شد. این درحالی است که دربهار سال ۹۵ در تهران قیمت واحدهای مسکونی معامله شده نسبت به همین زمان در سال ۹۴ ، درحدود ۲.۴ درصد رشد داشت.

طبق گزارشات بانک مرکزی میزان معاملات در بازارمسکن تهران در سه ماه اخیر رشد یک درصدی داشته است اما مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران اظهارمی کنند که خبری از مشتری نیست و باید منتظر تابستان باشیم و ببینیم که آیا ازاین رونق رونمایی می‌شود یا خیر؟

[ad_2]

لینک منبع