تخصیص 200 میلیارد تومان اعتبار برای مناطق حاشیه‌نشین کل کشور

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمدسعید ایزدی با اشاره به برگزاری جلسه شورای اجتماعی کشور با حضور رئیس جمهوری گفت: در این جلسه گزارش کاملی در خصوص اقدامات انجام گرفته در کارگروه حاشیه‌نشینی به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی دارای اولویت درکشور، از سوی وزیر راه و شهرسازی ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با تأکید بر اینکه با توجه به گزارش ارائه شده، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی طی یک سال گذشته رشدی منفی را نشان داده، گفت: قطعا کاهش اینگونه آسیب‌ها، روندی تدریجی داشته و نقش سازمان‌های مردم نهاد در رفع این معضلات بسیار مهم و چشمگیر خواهد بود.

وی اضافه کرد: رئیس جمهور در این خصوص تأکید دارد تا معضل چندوجهی حاشیه‌نشینی را از طریق سیاستی مشترک با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط مورد توجه قرار داده و برنامه‌ای با مقیاس بزرگتر برای آن ترتیب دهیم.

به گفته مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، بنا بر گزارش ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی در این جلسه، این وزارتخانه همواره سعی دارد تا ساکنان این مناطق را از حاشیه به متن شهر‌ها سوق دهد؛ چراکه تصور می‌کند این افراد نیز جزئی از شهر بوده و بدون شک از حقوق شهروندی برخوردار هستند.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به این مطلب که با تصویب سند ملی سیاست مواجهه با این محدوده‌ها در دولت یازدهم مشخص و اعلام شده است، گفت: متأسفانه سیاست‌های پیشنگری و پیشگیری در دوره‌های گذشته، مورد توجه نبود که با راه‌اندازی کارگروه تخصصی (در ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار) و به ریاست قوه قضائیه در این حوزه نیز، شاهد پیشرفتی قابل توجه بودیم.

ایزدی با تأکید براینکه خوشبختانه در حال حاضر اقداماتی در حال اجرا است که همزمان با انجام امور درمانی برای این معضل از پیشرفت و توسعه آن نیز جلوگیری می‌کند گفت: هم‌اکنون اقدامات لازم در این زمینه از سوی قوه قضائیه در 7 استان انجام و در حال گسترش است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این برای نخستین بار است که ردیف‌های معینی برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی از سوی دولت اختصاص می‌یابد؛ به طور مثال در این دوره 200میلیارد تومان به طور کلی برای مناطق حاشیه‌نشین کل کشور، 90 میلیارد تومان به طور خاص برای مشهد، 3،7 میلیارد تومان برای قم و شیراز و 2 2 میلیارد تومان برای 4 شهر استان سیستان و بلوچستان تعیین شده است.

ایزدی افزود: در این دوره موفق به شناسایی 1100محله بالغ بر63هزار هکتار در110شهر شدیم که پس از اولویت‌بندی و تعیین برنامه‌های مورد نیاز برای اجرا در آن‌ها، ستاد‌های شهری موظف کردیم تا متناسب براین اولویت‌ها و طبق برنامه‌ای از پایین به بالا عملیات اجرایی اقدامات را آغاز کنند.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش مشارکتی انجام شدن اقدامات را نکته مهم دیگری در روند اجرای پروژه‌های نوسازی و ساماندهی مناطق ناکارآمد دانست و افزود: مشارکتی انجام شدن پروژه‌ها بهترین نوع اجرای طرح‌ها است؛ ضمن اینکه به طور قطع اقدامات غیرکالبدی نیز در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است که تلاش برای ارتقای معیشت از طریق اموزش مهارت‌های پایه‌ای، فراهم کردن شرایط برای پیدا کردن شغل و ایجاد صندوق‌های خرده وام جهت راه‌اندازی شغل و توانمندسازی ساکنین از جمله ان به شمار می‌رود.

[ad_2]

لینک منبع

برنامه فوری برای کنترل بازار اجاره

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از خبرآنلاین، بازار اجاره مسکن هر سال از نخستین روزهای خرداد وارد فصل اوج جابه‌جایی‌ها می‌شود و بیشترین افزایش نرخ اجاره در این زمان اتفاق می‌افتد. امسال آغاز جابه‌جایی‌ها با آغاز ماه مبارک رمضان همراه بود که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بازار خرید و فروش تحت‌تاثیر ماه رمضان تغییرات زیادی را نداشته، اما بازار اجاره تحرکات خود را شروع کرده است.

به گفته مشاورین املاک پیش‌بینی می شود میزان افزایش اجاره‌بها در تابستان سال‌جاری بین 10 تا 15 درصد رقم بخورد و در مواردی خاص، شاید این رقم تا 20 درصد نیز ارتقا یابد، (این‌جا) اما گزارش‌های میدانی از بازار اجاره مسکن حاکی از آن است که قیمت‌های اجاره در این بازار بعد از ماه رمضان به اوج خود رسیده و مستاجران شاهد قیمت‌های نجومی از سوی مالکان هستند. طبق گزارش‌های میدانی، در حال حاضر قیمت‌های اجاره در بازار مسکن در بسیاری از مناطق بین 10 تا 20 درصد افزایش یافته؛ این در حالی است که برخی از مناطق تهران این رشد قیمتی به 40 درصد نیز رسیده است.

در این شرایط، با این حال رییس اتحادیه مشاوران املاک، رشد اجاره‌بها در شهرهای بزرگ را طی سال‌جاری 7 تا 10 درصد پیش بینی کرده و تاکید دارد: ظرفیت افزایش اجاره‌بها در شهرهای کوچک وجود ندارد.

همچنین طبق گفته حامد مظاهریان، معاون مسکنی وزیر راه و شهرسازی، اجاره‌بها در سال جاری همچنان زیر نرخ تورم عمومی حرکت خواهد کرد و نهایت افزایش اجاره در بازار مسکن 10 درصد خواهد بود.

در حال حاضر یکی از عوامل تعیین‌کننده نرخ اجاره‌بها، قیمت تمام شده مسکن است که به دلیل تداوم رکود در این بازار در چند سال گذشته انتظار این بوده که نرخ اجاره نیز افزایش چندانی نداشته باشد، اما از طرف دیگر عدم توازن بین عرضه و تقاضا رقابتی را در بازار اجاره ایجاد کرده که موجب بالا رفتن نرخ‌ها خارج از عرف معمول شده است.

حسن محتشم، رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در این خصوص می‌گوید: رکود ایجاد شده در بازار مسکن نقش موثری در افزایش قیمت اجاره دارد و در حال حاضر با توجه به انباشت تقاضا در این بخش، بسیاری از مالکان به سمت بازار اجاره کشیده می‌شوند. بر این اساس، میزان تقاضا در بازار اجاره خود یکی از دلایل اصلی برای افزایش قیمت به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد که این رشد قیمتی بیش از نرخ تورم باشد.

به گفته یکی از مشاوران مسکن، در نقاط مرکزی پایتخت بیشترین میزان تقاضا برای اجاره مربوط به واحدهایی با متراژ بین 50 تا 80 متر است که همین تقاضای بالا خودبه‌خود موجب افزایش قیمت اجاره این واحدها می‌شود. به گفته این مشاور املاک، برخلاف سال‌های گذشته که موجران درخواست اجاره بیشتر نسبت به رهن کامل را داشتند، اما امسال به خاطر تصمیم برخی بانک‌ها برای پرداخت نرخ سود بیشتر به سپرده‌گذاران، درخواست رهن کامل رو به افزایش است.

حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در این رابطه یکی از چالش‌های حال حاضر بازار اجاره‌بها را نرخ بالای بهره بانکی می‌داند و می‌گوید: به دلیل آنکه نرخ بهره بانکی در کشور ما بالا است، این وضعیت برای مالکان و مستاجران اختلال ایجاد می‌کند، زیرا عموما مالکان با انتظار سودآوری وارد بازار اجاره شده و در این وضعیت، نرخ سود بهره‌بانکی تعیین‌کننده می‌شود.

در این میان، عامل دیگری که هر سال بر نرخ اجاره اثر‌گذار است، نرخ عمومی تورم است. در 4 سال گذشته نرخ تورم از حدود 40 درصد به حدود از 10 درصد رسیده است که این موضوع نقش مهمی در کنترل بازار اجاره داشته است. به گفته رئیس مشاوران املاک کشور، اگر کنترل تورم اتفاق نمی‌افتاد، اجاره‌بها به‌جای افزایش متوسط 10 درصدی حدود 40 درصد رشد را تجربه می‌کرد.

با توجه به این شرایط، برخی از کارشناسان معتقدند که دولت باید به تولید مسکن استیجاری اقدام کند تا گامی برای ایجاد فضایی رقابتی و کنترل اجاره‌بها باشد. در همین حال، راهکارهایی از جمله ایجاد اپراتورهای اجاره‌داری، ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری مشاوران املاک، افزایش مدت اجاره‌بها از یک سال به 3 تا 5 سال، شناسنامه هوشمند املاک، تسریع در تکمیل و عرضه واحدهای مسکن‌مهر، اخد مالیات از خانه های خالی و… از سوی کارشناسان برای کنترل بازار اجاره مسکن پیشنهاد شده است.

[ad_2]

لینک منبع

اولین نمایشگاه بین المللی مدیریت بحران، فناوریها و تجهیزات وابسته مشهد

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از عصرنمایشگاه،  این نمایشگاه در تاریخ 8 الی 11 تیر ماه در مشهد- انتهای بلوار وکیل آباد– بلوار نمایشگاه- محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 98-051-35005000+ تماس حاصل فرمایید.

[ad_2]

لینک منبع

افزایش قیمت مسکن در تهران

[ad_1]

قیمت مسکن در تهران با روند افزایشی روبرو شده است

بررسی های صورت گرفته از آمارها و گزارشات مربوط به قیمت مسکن در مناطق مختلف پایخت حاکی از این است که واکنش خریداران به نوسانات قیمت مسکن، از قیمت پیشنهادی تا قیمت قطعی خرید و انجام معامله در مناطق مختلف پایتخت متفاوت می باشد. به عبارت دیگر میزان حساسیت بازار مسکن نسبت به افزایش قیمت مسکن در شمال و جنوب تهران یکسان نیست و این حساسیت متناسب با افت توان مالی افراد بیشتر می شود.

املاک تهران

 تجزیه و تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد اگرچه به طور متوسط قیمت مسکن در تهران حدود ۵.۶ درصد افزایش داشته است اما دامنه ی تغییرات قیمت مسکن در مناطق مختلف بالا است به طوریکه در مناطقی رشد منفی و در مناطقی رشد نردیک به ۱۱ درصد را شاهد می باشیم. شیب تغییرات قیمتی در شمال و جنوب تهران  به خصوص در آپارتمان های معامله شده کاملا محسوس و قابل توجه است.

قیمت مسکن

متوسط قیمت مسکن در آپارتمان های  شمال شهر بیش از نرخ رشد قیمت مسکن در کل شهر می باشد. مناطق ۴،۵ و ۷ افزایش ۶ تا ۱۱ درصدی قیمت مسکن را داشته اند در حالیکه این میزان در مناطق جنوب شهر به استثنای مناطق ۱۳ و ۱۶ پایین تر از نرخ متوسط افزایش قیمت مسکن اعلام شده است.

علت این مسئله این است که کشش قیمتی خرید مسکن در دونیمه ی شهر تهران متفاوت است و تقاضای خرید آپارتمان در شمال شهر نسبت به جنوب آن بی کشش تر است.بر همین اساس شدت اثرگذاری تورم مسکن بر کاهش میزان معاملات صورت گرفته در مناطق جنوبی شهر تهران بیشتر بوده است.

.

پژوهش انجام شده توسط کارشناسان که از رصد معاملات قطعی انجام شده با افزایش قیمت مسکن بدست آمده است، نشان می دهد که حساسیت متقاضیان خرید مصرفی مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران در بالاترین حد خود قرار دارد و این حساسیت برای مناطق شمالی از میزان کمتری برخوردار است.  با تامل در این بررسی ها می توان اینگونه نتیجه گرفت که سازندگان مسکن بایستی در تعیین قیمت پیشنهادی  واحدهای آپارتمانی خود درجه ی حساسیت و آستانه ی تحمل قیمتی افراد در مناطق مختلف را مد نظر قرار دهند.

افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر در مناطق جنوبی تهران اگرچه از نرخ متوسط افزایش قیمت کل شهر کمتر بوده است، اما به نظر می رسد که بازهم از آستانه ی تحمل قیمتی متقاضیان مسکن در این مناطق بیشتر بوده است. لذا تعداد معاملات مسکن در این مناطق تا ۱۵ درصد افت را نشان می دهد.

در مناطق شمالی شهر تهران اقزایش جزئی قیمت مسکن بر تعداد معاملات صورت  گرفته تاثیر چندانی نداشته است اما ثبات قیمت مسکن در این مناطق می تواند بر تعداد معاملات انجام شده بیفزاید و فرایند خروج از رکود مسکن را تسریع کند. به عنوان نمونه ثبات قیمت مسکن در یکی از گرانترین مناطق مسکنونی شهر تهران باعث افزایش تعداد معاملات مسکن تا ۲۰ درصد در این منطقه شده که مهر تاییدی بر تحلیل های فوق است.

بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده در بالا تعیین افزایش نرخ قیمت مسکن با توجه به درجه ی حساسیت افراد و مناطق متفاوت می تواند به افزایش تعداد معاملات مسکن منجر شود و مسیر خروج از رکود و ورود به پیش رونق در بازار مسکن را تسهیل گرداند. افزایش قیمت مسکن کمتر از افزایش نرخ تورم عمومی در مناطق شمالی شهر تهران می تواند به افزایش تعداد معاملات به نحو قابل ملاحظه ای در تعداد معاملات منجر شود. پرهیز از افزایش قیمت به صورت فردی و دلخواه سارندگان می تواند باعث افزایش در سرعت خروج از رکود بازار مسکن گردد. در مناطق جنوب شهر باید ملاحظات قیمتی متناسب با کشش قیمتی متقاضیان مسکن در نظر گرفته شود تا در این مناطق نیز با پرداخت تسهیلات و تقویت بخش تقاضا  افزایش تعداد معاملات مسکن را شاهد باشیم.

[ad_2]

لینک منبع

مالیات بر ساخت و فروش مسکن

[ad_1]

فروش مسکن و مالیات آن دو روی یک سکه اند

چند روز پس از تصویب آیین نامه ی مرتبط با اعمال مالیات های جدید بر فروش مسکن، گمانه زنی ها در باب ایجاد مکانیسم فساد زای مالیات بر مسکن در بین اهالی بازار مسکن رواج یافته است. برداشت های متفاوتی از این مصوبه انجام شده است و اهالی بازار مسکن مزایا و معایب زیادی را برای این مصوبه برمی شمرند. ابهام های بوجود آمده در خصوص مصوبه ی جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن فعالین بازار را دچار نوعی سردرگمی کرده است. به عقیده ی ایشان چند برابر شدن مالیات بر ساخت و فروش مسکن می تواند به تنهایی اثرات بسیار زیان آوری را برای بازار مسکن به همراه داشته باشد و منجر به افزایش ناگهانی قیمت مسکن شود. علت این امر اینست که سازندگان مسکن مالیات اخذ شده را در هزینه ی تمام شده ی خود لحاظ می کنند و تمام این مبلغ را از خریدار دریافت می کنند؛  لذا تحمل بار این مالیات به دوش خریداران خواهد افتاد و در صورتی که این افزایش قیمت ساختمان محسوس باشد، خریدار را به عقب خواهد راند. عاملی که در شرایط فعلی به شدت برای بازار مسکن زیان آور است.

املاک تهران

فعالین بازار مسکن معتقدند که فرمول جدید محاسبه ی مالیات بر ساخت و فروش مسکن در شرایط کنونی که بخش مسکن با رکود شدید و چندین ساله روبروست، می تواند موجب تعمیق این رکود شود و سایر تلاش های دولت را که برای نجات بخش مسکن از تالاب رکود صورت گرفته بود، بی نتیجه کند. همان طور که وضع مالیات برای مخارج دولت ضروری است اما بهتر بود نحوه ی محاسبه ی مالیات جدید بر ساخت و فروش مسکن به گونه ای باشد که فشار زیادی را به خانواده های کم درامد وارد نیاورد و قشر متوسط و ضعیف بتوانند نیاز مصرفی خود را تامین نمایند.

برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ مالیات بر ساخت و فروش مسکن در شرایط کنونی به منزله ی یک شوک قیمتی به بخش مسکن است و عواقب ناشی از آن می تواند موجب طولانی تر شدن رکود مسکن شود. افزایش مالیات می بایست به صورت تدریجی صورت می گرفت تا فشار یکباره به بخش عرضه و تقاضا وارد نیاورد.

فروش مسکن

دبیر کانون انبوه سازان کشور در این باره عنوان کرده است که شرایط رکودی که در حال حاضر گریبان گیر بخش مسکن شده به هیچ وجه تحمل فشار ناشی از بهره برداری مالیاتی برای دولت را ندارد و مصوبه ی جدید اخذ مالیات بر ساخت و فروش مسکن متناسب وضعیت فعلی بازار نیست. وی اظهار داشت که در دوران رکود سازندگان به حمایت و دلگرمی و پشتبانی سازمان های دولتی نیازمندند اما فرمول جدید دریافت مالیات بر ساخت و فروش مسکن به نوعی پشت سازندگان را خالی کرده و در آینده ی نزدیک موجب کمرنگ تر شدن سرمایه گذاری و ساخت مسکن خواهد شد.

یک کارشناس بازار مسکن اعلام داشته که فرمول جدید مالیات برساخت و فروش مسکن دستورالعمل مناسبی ندارد و این مساله می تواند موجب دامن زدن به فساد بخش مسکن شود. به این ترتیب این مکانیسم غلط اخذ مالیات بر ساخت و فروش مسکن مشکلات دیگری بر مشکلات سابق این بخش افزوده خواهد کرد.

در کشورهای پیشرفته شرکت های ساخت و ساز تا زمان منتفع شدن از سود حاصل از ساخت خود از پرداخت مالیات مبرا هستند. پس از فروش واحدهای ساختمانی و عودت سرمایه ی اولیه به شرکت مالیات از آن کسر خواهد شد. وی معتقد است که نحوه ی جدید دریافت مالیات بر ساخت و قروش مسکن  دست برخی از سازندگان برای فرار از پرداخت مالیات باز می گذارد. سازندگان می توانند ملک را صوری به نام چند نفر کنند  اما این مساله ریسک فروش را نیز بالا می برد.

متاسفانه در فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن دو ابهام بزرگ در بخش هزینه ی زمین و هزینه ی ساخت وجود دارد.

اول اینکه اخذ مالیات از قیمت روز زمین باعث می شود برخی سازندگان فاسد با ایجاد حباب قیمتی روی زمین سعی در بالا بردن هزینه های خود داشته باشند.دوم اینکه لحاظ نمودن هزینه ها در ساخت منجر به استفاده از تجهیزات نامناسب و نامرغوب خواهد شد. به نظر می رسد وضع مالیات جدیدبر ساخت و فروش مسکن برای هیچکدام از طرفین عرضه و تقاضا خوشایند نیست.

 

[ad_2]

لینک منبع