رکود چندساله حاکم بر بازار مسکن و تاثیر آن بر جامعه

[ad_1]

بازار مسکن با وجود رکود چند ساله خود تاثیراتی بر جامعه گذاشته

رکود در بازار مسکن چالشی است که طی چند سال اخیر گریبان گیر این حوزه شده و مشکلات قابل توجهی را برای جامعه بوجود آورده است.  مساله ای که بدون شک بدلیل عدم مدیریت صحیح از طرف مدیران و مسولین نظام بوده و مقصر اصلی قلمداد می شوند.

شاید در حال حاضر تهیه ی مسکن از اهداف بسیاری از جوانان قشرهای پایین و حتی متوسط جامعه، که در ابتدای زندگی مشترک هستند خارج شده و رسیدن به آنرا در سالهای نزدیک برای خود بعید می دانند.

به گفته ی یکی از مسولین شاغل در مجلس، در سالهای گذشته بدلیل کاهش توان خرید مسکن توسط مردم، معاملات به سمت خرید و فروش خانه های قدیمی تر سوق پیدا کرده و بازار خانه های نوساز را تحت تاثیر قرار داده است.

املاک تهران

ایشان همچنین در ادامه اشاره کردند که عامل میل خرید مردم به خانه های قدیمی ساز مقایسه قیمتشان با خانه های نوساز بوده و اینکه این املاک ارزان تر هستند مردم را به سمت آنها می کشاند. موضوع دیگری که به آن پرداختند بحث بیشتر شدن قیمت ها در بازار مسکن نسبت به نرخ تورم بوده و اینکه همین مساله مشکلاتی را در معاملات این حوزه ایجاد نموده است.

بازار مسکن

ایشان بر این عقیده اند که برای رونق بازار مسکن در شرایط رکود فعلی، باید قدرت خرید مردم را بالا برد و راه حلی که برای مشکل رکود در بازار مسکن مطرح نمودند، افزایش تولید مسکن است.

این نماینده خطاب به مجلس گفتند با وجود افزایش حجم معاملات برای خانه های قدیمی ساز که این نیز میتواند خبر خوبی برای خروج از رکود بازار مسکن باشد، ولی باید دیگر بخش های این بازار را نیز دنبال کنیم و اینکار میتواند با ارائه تسهیلات ارزان قیمت رونق بگیرد.

وی یکی دیگر از موانع رونق بازار مسکن را وجود خانه های خالی از سکنه دانست و با اشاره به حجم ۲.۵میلیونی از این خانه ها، اخذ مالیات را برای چنین مواردی ضروری دانسته که باید در دستور کار قرار بگیرد تا با این راهکار، تاثیری بر میزان معاملات مسکن گذاشته شود. ایشان اضافه کردند که بحث مسکن در دولت جدید باید با مسیری مثبت و موثر پیش برده شود و حتی از نظرات این نماینده، تفکیک وزارت مربوطه بدلیل متمرکز شدن روی بحث حساس و مهم مسکن و خروج بازار مسکن به سمت رونق می باشد.

 به هر ترتیب بحث کلیدی مسکن در جامعه امروز کشور دچار التهاب شده و چالش فکری و روانی بزرگی را برای اجتماع به بار آورده است. بدون شک پیامدهای این معضل چندساله اخیر میتواند آثار جبران ناپدیری را برای مردم به بار آورده که از جمله آنها می توان به بالا رفتن سن ازدواج، رواج دلالی گری در بازار مسکن، رواج ناهنجاری ها و فساد برای رسیدن به پول و … اشاره نمود.

با نگاهی به سطح جامعه و بیان مردم میتوان مشاهده نمود که آنچه امروزه یکی از دغدغه های بزرگ مردم شده تهیه مسکن است، موردی که شاید برای یک جامعه فعال و امیدوار به آینده باید از ابتدایی ترین و در دسترس ترین نیاز ها باشد، درست مانند برخی از کشورهای کمتر مدعی که شاید برای رسیدن به مسکن هیچ گونه دغدغه ای نداشته و همین مساله باعث شده است ، آرزوها و اهدافشان امور ضروری تر زندگی قرار گیرد.

به هر حال زندگی همچنان ادامه داشته و این تنها مردم هستند که هیچگاه از تلاش و تکاپو دست بر نداشته و به زندگی خود هر چند گاهی سخت ولی به امید روزهایی بهتر ادامه می دهند.

[ad_2]

لینک منبع

ورود نقدیگی به بخش مسکن از مهرماه سال جاری

[ad_1]

مهرماه سال جاری نقدینگی به بازار مسکن باز می گردد

طبق نظر کارشناسان و گزارشات رسیده از بازار مسکن، تلاش های دولت برای رونق بخشی به بخش مسکن به زودی به نتیجه می رسد و با طرح جدید تسهیلات ارائه شده به نظر می رسد ازمهرماه سال جاری شاهد ورود نقیدینگی به بخش مسکن باشیم.

در راستای سرعت بخشیدن به خروج از رکود و رونق بخشی به بازار مصوبه ی جدید دولت مبنی بر اعطای وام ۱۲۰ میلیونی مسکن بدون نیاز به سپرده گذاری به بانک ها ابلاغ شده است. بر اساس این مصوبه، متقاضیان مسکن بدون نیاز به خرید ارواق که در طرح قبلی دولت وجود داشت می توانند از تسهیلات مسکن ارائه شده بهرمند شوند.

املاک تهران

 

اولویت در برخورداری از تسهیلات مسکن ارائه شده، خانه اولی ها، اقشار کم درامد و زوج های جوان هستند. در واقع دولت در نظر دارد که با تامین مسکن مصرفی اقشار جامعه و با حمایت از بخش تقاضا، به بازار مسکن رونق بخشد. سایر اقشار جامعه نیز می توانند از سایر تسهیلات مسکن ارائه شده در در دوران گذشته وجود داشته، استفاده کنند.

تسهیلات مسکن

تسهیلات قبلی ارائه شده توسط دولت که تحت عنوان صندوق یکم به بخش تقاضا معرفی شده بود، سقف تسهیلات مسکن ارائه شده توسط بانک ها را ۸۰ میلیون برای زوج های جوان در نظر گرفته بود. نرخ سود این تسهیلات نیز ۹ درصد اعلام شده بود. اما زوج های جوان برای دریافت این تسهیلات می بایست مبلغ ۴۰ میلیون را برای شش ماه الی یک سال در بانک سپرده می کردند. عدم استقبال مناسب از این طرح نشان داد که برای اقشار متوسط این میزان سپرده گذاری تقریبا یکساله مطلوب نیست؛ لذا در طرح جدید، علاوه بر افزایش سقف مبلغ تسهیلات مسکن تا ۱۲۰ میلیون توامن،  شرط سپرده گذاری نیز حذف گردید. اگرچه نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد در نظر گرفته شده، اما به نظر می رسد سهولت دریافت وام نسبت به شرایط پیشین، میزان استقبال از این تسهیلات را افزایش دهد. مسئولین بانک ها با اشاره بر افزایش تقاضای افراد برای استفاده از تسهیلات مسکن با شرایط جدید،  معتقدند که با این شرایط می توان به تحرک مثبت بازار مسکن امیدوار بود.

 

طبق پیش بینی های صورت گرفته توسط کارشناسان بخش مالی و پولی، امکان بهره مندی از تسهیلات مسکن بدون احتیاج به سپرده گذاری، میزان خرید اوراق مسکن را در فصل تابستان که فصل داغ نقل و انتقالات مسکن است، افزایش خواهد داد و بنابراین امکان حضور گرمتر خریداران در بازار مسکن بیشتر خواهد شد.

مسئولین حوزه ی بانکی امکان استفاده از تسهیلات مسکن بدون نیاز به سپرده گذاری را قبل از مهرماه ۹۴ فراهم کرده بودند. بر طبق مصوبه ی  توسط بانک مرکزی در سال ۹۴ ، سقف تسهیلات مسکن ارائه شده توسط بانک ها از ۳۵ میلیون به ۶۰ میلیون افزایش یافته بود. اما شرایط رکودی و ناتوانی طرف تقاضا از تامین هزینه ی مسکن موجب شد در سال ۹۵ سقف تسهیلات مسکن ارائه شده طبق دستور بانک مرکزی، به ۸۰ میلیون افزایش یافته بود. دولت برای خروج بازار مسکن از رکود باید از سمت تقاضا حمایت کافی به عمل می آورد. لذا طبق طرح مصوب شده توسط دولت سقف تسهیلات مسکن به ۱۲۰ میلیون تومان ارتقا یافت و ارائه ی این تسهیلات بدون نیاز به سپرده گذاری، شرایط دریافت آن را بسیار آسان می کرد. مسئولین دولت امیدوارند که با اعمال این طرح توان خریداران برای خرید خانه به حد مطلوب برسد و کم کم رونق به بازار مسکن بازگردد.

یکی دیگر از امتیازهای مهم تسهیلات جدید، عدم نیاز به خرید اوراق موسوم به تسه می باشد.  باک مرکز ی در سال ۹۴ برای دریافت تسهیلات مسکن، تبصره ای قرار داده بود که بر طبق آن، برای برخورداری از سقف تسهیلات باید افراد اوراق گواهی حق تقدم منشر شده را تهیه می کرند. ضمن اینکه برای برخورداری از ما به تفاوت باقیمانده تا سقف قیمت، صرفا اجازه داده می شد که افراد اوراق تهیه کنند. . اما این شرایط در سال جاری سهولت بیشتری یافت؛ بدین تریتیب که برای استفاده از تسهیلات مسکن نیازی به تهیه ی اوراق مسکن به اندازه ی ما به تفاوت با سقف قیمت نمی باشد.

[ad_2]

لینک منبع

افزایش نرخ اجاره مسکن ، چرا و به چه علت؟!

[ad_1]

چرا اجاره بها بی رویه افزایش می یابد

دولت اعلام کرد میزان افزایش سالانه اجاره از ۱۰ تا ۱۵ درصد نباید بیشتر باشد ؛ این درحالی است که صاحب خانه ها رقم هایی بیش از این را به مستاجران پیشنهاد می کنند.

با ورود به فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن ، قیمت ها نیز دچارافزایش شده اند اما نه ۱۰ تا ۱۵درصداست ، بلکه بیشتر! احتمالا یکی از علل این موضوع کاهش نرخ سود بانکی است. چرا که هم اکنون قیمت ها در دست صاحبخانه هاست. به طوری که برای اجاره یک خانه با کمترین امکانات در مناطقی که ارزششان بسیار پایین تر از قیمت پیشنهادی است ، افراد باید ارقام بالایی را پرداخت کنند.

همین امر باعث شده که مستاجران به فکر رهن مسکن بیفتند اما با مراجعه به فایل های اجاره متوجه می شوند که تقریبا هیچ گزینه ی مناسبی برای رهن خانه پیدا نمی کنند.

املاک تهران

با بررسی آگهی های اجاره واحدهای مسکونی ، به نکته درخور تاملی می رسیم؛ و آن اینکه اجاره بسیاری از واحدها باتوجه به امکاناتی که داشت ، بسیار گران بود درحالی که تصور صاحبخانه این بود که خانه خود را دارد ارزان اجاره می دهد. این موضوع  را حتی مجید کیان پورعضو کمیسیون عمران ، عنوان کرده و تاکید می کند که دولت متوسط افزایش اجاره بها را تک نرخی اعلام کرده بود.

البته گزارش های میدانی حاکی از آن است که نرخ اجاره در برخی محله های تهران بین ۱۰ تا ۲۵ درصد و در برخی مناطق تا ۴۰ درصد هم افزایش داشته است.

اجاره بها

حسام عقبایی ، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در واکنش به این شرایط می گوید: وضعیت بازار اجاره بها به طور کلی نباید تغییری داشته باشد چراکه رشد قیمت معاملات مسکن بر بازاراجاره بها تاثیر خواهد گذاشت و با توجه به رکود موجود در بازار مسکن ، انتظار افزایش نرخ اجاره بها را نداشتیم.

وی درباره علل افزایش نرخ اجاره بها طی سال های گذشته می گوید: واقعیت آن است که مالکان ارزش قیمت ملک را با سود بانکی قیاس می کنند که باوجود نرخ سودبانکی بالا ، این تصور ایجاد می شود که مالکان برای اجاره باید نرخ های بیشتری را درنظر بگیرند.

به اعتقاد رییس اتحاد یه مشاوران املاک نیز افزایش اجاره بها بین ۷ تا ۱۰ درصد عقلانی است. پس به دلیل عدم افزایش قیمت مسکن ، مالکان ارزش قیمت مسکن را باسود بانکی مقایسه نکنند و در ارائه قیمت اجاره بها انصاف را مراعات کنند.

از طرفی ، به گزارش بانک مرکزی ، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه  امسال نسبت به مدت مشابه در خرداد ماه سال ۹۵ معادل ۱۰.۲ درصد بوده است.سوال اینجاست : در حالی که نرخ تورم در حدود ۱۰ درصد است ، چرا افزایش سالانه اجاره بها با ارقامی بیشتر از این مقدار اتفاق می افتد؟

حسن محتشم ،رییس انبوه سازان استان تهران در این باره می گوید: تقاضای بالا در بازار اجاره از دلایل اصلی برای این افزایش قیمت به شمارمی رود و به نظر می آید که این رشد قیمت ها بیش از نرخ تورم باشد.

وی اذعان داشت : رکودی که در بازار مسکن به وجود آمده نقش بسزایی در افزایش قیمت اجاره دارد وبا توجه به ازدیاد تقاضا در این بخش ، بسیاری از مالکان تمایل به ورود به بازار اجاره دارند.

محتشم عدم رونق بازار مسکن را متاثر از شرایط اقتصادی کشور می داند و می گوید : با استفاده از تسهیلات، بسیاری از خانه اولی ها که سپرده گذاری کرده بودند ، می توانند واحد مسکونی با متراژ پایین خریداری کنند اما این تعداد اثرچندانی بر رونق بازار مسکن نخواهد داشت و چون در فصل نقل و انتقالات و جابجایی مستاجران یعنی بین خرداد تا شهریورماه قرارداریم ، ناخودآگاه میزان اجاره ها افزایش خواهد داشت.

[ad_2]

لینک منبع

شهر طلا در کنار دریاچه چیتگر

[ad_1]

اینکه هر پروژه تجاری در منطقه ۲۲-که البته تعدادشان نیز اندک نیست- به یک صنف یا شغل خاص تعلق گرفته و تبدیل به بورس آن صنف شود، کلی مزیت دارد و می تواند در جذب صاحبان و دانه درشت های آن صنف کمک شایانی کند. مثل شهر طلا که از هم اکنون تعاونی سازنده اش اعلام کرده است که بخش تجاری پروژه به شهر طلا تبدیل شود.

اگر هر پروژه تجاری که در منطقه کار می شود، مثل شهر طلا از قبل اعلام کند که بناست آن پروژه به چه صنفی تعلق بگیرد، مطمئنا می تواند در جذب سرمایه در همان مراحل قبل از تکمیل بسیار موفق عمل کند.

پروژه مسکونی تجاری دریاچه ؛ این پروژه ۲۰۰۰ متری در زمین پلاک ثبتی ۹۴۹۴/۱۸۶۳ با فاصله ای حدود ۳۰۰ متر نسبت به دریاچه و در ضلع شمالی شروع به ساخت کرده است که هم اکنون پس از حدود یک سال و نیم از شروع پروژه بخشی از گودبرداری را انجام داده و با روند بسیار آهسته ای ادامه کار در جریان است. این پروژه که قرار است تجاری مسکونی باشد و اینطور که تعاونی تبلیغ می کند و وعده داده است بناست در طبقات تجاری پروژه شهر طلا افتتاح شود که البته این موضوع به خودی خود امتیاز خوبی برای این پروژه محسوب می شود به شرطی که سرعت کار را افزایش داده و پیشرفتی ملموس و قابل اندازه گیری را به کارشناسان و مشاوران ملک و مسکن منطقه و خریداران بالقوه نشان دهند. اصولا پروژه هایی که تا مرحله ۵۰ درصد اسکلت پیشرفت بدون وقفه ای داشته باشند را می توان جزو پروژه های خوبی به حساب آورد که در لیست پیشنهادی به مشتریان قرار بگیرند و صدالبته که این پروژه هنوز در آن لیست جای نمی گیرد، هر چند که بخواهد روی شهر طلا بودنش مانور بدهد، تا پیشرفت قابل توجهی از خود نشان ندهد نمی تواند اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند. البته این تعاونی غیر از پروژه دریاچه و شهر طلا دو پروژه دیگر را در سطح منطقه ۲۲ در دست اجرا دارد.

غیر از تعاونی سازنده فوق الذکر در بلوار امیر کبیر شهرک راه آهن نیز مجتمع برلیان با عنوان شهر طلا در دست ساخت و در مراحل نهایی و نزدیک تحویل به سر می برد که بین چهارراه هاشم زاده و کاج و نزدیک مجتمع مال مون قرار دارد. در کل پدیده هایی مثل شهرطلا و شهرفرش طلایه دار شهرها و شهرک های تجاری ای است که تماما نوظهور بوده و در حال گسترش هستند.

شهر طلا

شهر طلا

 

 

نگارنده ؛ بزرگمهر کیانی

 

شهر طلای منطقه ۲۲،بازار شهر طلا در کنار دریاچه ۲۲،شهر تخصصی طلا و جواهر،شهر طلا و جواهر

نوشته شهر طلا در کنار دریاچه چیتگر اولین بار در مسکن صدف منطقه 22 | املاک تهران پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

مشکل نرخ اجاره در بازار مسکن تابستانه

[ad_1]

عدم تطابق افزایش نرخ اجاره ها با نرخ تورم در فصل تابستان به معضلی بدل شده است

طبق نظر نایب رییس کمیسیون عمران مجلس، حجم معاملات در بازار مسکن با شروع تابستان و بعد از اتمام ماه مبارک رمضان افزایش پیدا میکند.

این مقام مسول بر این باور است که میزان افزایش نرخ اجاره بها با میزان تورم تطابقی نداشته و همچنین عنوان کرده است که تا اتمام شهریور ثبات قیمت ها  در بازار مسکن وجود نخواهد داشت و حتی در برخی از نواحی تهران افزایش قابل توجهی در اجاره بها وجود داشته است.

املاک تهران

بازار مسکن

ایشان اظهار نموده اند انتظار میرود پس از پایان ماه مبارک و نیز شروع تابستان بازار مسکن رونق پیدا کرده و میزان افزایش ها با تورم همسو گردد. همچنین ایشان به اهمیت  قانون مندی افزایش اجاره ها در بازه زمانی کنونی اشاره نمودند زیرا که  نرخ تورم در حال حاضر در حدود ۱۰% اعلام شده است و نیز  اضافه کردند که طبق پیش بینی کارشناسان بازار مسکن، افزایش اجاره بها کمتر از ۱۰% است ولی بدلیل تمایل مالکان به اجاره منزل به جای رهن کامل، این حد رعایت نمی گردد.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس بیان نمودند که دلیل رویکرد مالکان به سمت اجاره ملک، عدم وجود جاذبه های کافی در رهن بوده  و با توجه به کاهش نرخ سودهای بانکی، صاحبان ملک تمایل کمتری به گرفتن پول رهن داشته و ترجیح میدهند میزان اجاره بها را افزایش دهند.

ایشان پایان ماه مبارک رمضان را شروع نقل و انتقالات و به تبع آن افزایش قیمت ها برای اجاره، حتی بیشتر از نرخ تورم دانست و بیان نمود که با وجود پیش بینی های کارشناسان در این حوزه، مبنی بر افزایش نرخ های اجاره بها مطابق با تورم و در حدود ۱۰%، شاهد بیشتر بودن این افزایش ها حتی در برخی نواحی کلان شهر ها تا حدود ۴۵% هستیم. ایشان از افزایش بالا در قیمت اجاره ها در برخی مناطق تهران خبر داد و گفت این افزایش ها با نرخ تورم مطابفت ندارد.

وی نیاز به طرحی را مطرح نمودند که بتواند نظارت مفیدی بر افزایش نرخ اجاره بها داشته و این طرح بین دولت، وزارت زاه و شهرسازی و مشاورین املاک بصورت مشترک اجرایی گردد. همچنین اضافه کردند مجلس میتواند با تصویب طرحی به نظارت و کنترل بازار مسکن و نرخ های اجاره کمک شایانی نماید.ایشان بطور مثال به اجرای طرح های تشویقی و ارائه تسهیلات برای مالکانی اشاره کردند که میزان اجاره بها را پایین تر از نرخ تورم قرارداد می نمایند.

همچنین از طرف دیگر طرح هایی اجرایی شود که از مالکانی که خانه های خود را خالی نگه داشته و برای اجاره عرضه نمی کنند، مالیات اخذ شده و بدین ترتیب این نوع طرح ها نیز محرک دیگری برای بازار مسکن بوده و در جهت ایجاد رونق و ثبات تاثیر مثبتی را بگذارند. وی اشاره نمودند که تا اواخر تابستان و اوایل پاییز و بازگشایی مدارس، وضیت مطلوبی را برای اجاره ها نخواهیم داشت و نوساناتی را در معاملات خواهیم داشت اما بعد از این مدت بازار به ثبات نسبی خواهد رسید.

همچنین ایشان به لزوم برخورد سازمان تعزیرات و مشاورین املاک در مقابله با اجاره های سنگین و خارج از عرف اشاره نمودند و تاثیر چنین برخوردهایی را در ثبات بازار مسکن مفید دانستند.

باید توجه داشت که این موضوع خود می تواند باعث شود کمک بسیار زیادی به بازار مسکن نماید و اجاره بها و اجاره مسکن را در فصل تابستان که اوج زمان توجه به اجاره نشینی است شود. مشکلات اجاره و اجاره نشینی پایان نداشته و تا زمانی که دولت فکری برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد ننماید مشکلات همچنان پا برجا هستند . باید دید دولت دوازدهم چه برنامه هایی در دستور کار خواهد داشت.

[ad_2]

لینک منبع

سرمایه گذاری مسکن به جای بانک

[ad_1]

باید سرمایه های انسانی به سمت سرمایه گذاری مسکن سوق داده شود

با وجود اینکه در زمان فعلی عرضه ی مسکن کمتر از نیاز جامعه می باشد شاهد بازار مسکن کم رونقی و افزایش نرخ سرمایه گذاری در بانک به جای سرمایه گذاری مسکن هستیم. رکود شدید به وجود آمده از سال ۹۲ تا کنون فعالین این بخش را به حاشیه رانده و متقاضیان نیز به دلیل فاصله ی زیاد قیمت ها از توانایی مالیشان، فکر خرید مسکن را از سر بیرون رانده اند. بحران بخش مسکن تاجایی پیش رفته که سرمایه گذاران باسابقه سرمایه گذاری مسکن را رها کرده و سرمایه های خود را در بانک ها سپرده کرده اند. این مطلب توسط سازمان نظام مهندسی کشور تایید شده  و باعث ایجاد  نگرانی مسئولین حوزه ی مسکن شده است.

املاک تهران

 

عدم موفقیت سیاست های دولت در خروج مسکن از رکود از ی سو و نرخ بالای سود سپرده های بانکی از سوی دیگر سرمایه گذاران مسکن را به سمت خارج کردن سرمایه از بخش مسکن و سپرده گذاری در بانک سوق داده است. آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی در حوزه ی سرمایه گذاری مسکن بسیار نگران کننده هستند. طبق گزارش بانک مرکزی نرخ سود سرمایه گذاری مسکن در شش ماهه ی اول سال ۹۵ منفی بوده است. بنابراین در صورتی که تدبیر درستی برای حل این بحران اندیشیده نشود، بخش مسکن در آینده ی نزدیک  از سرمایه گذار و سرمایه گذاری تهی خواهد شد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی حاضر به سرمایه گذاری مسکن نخواهد بود.

سرمایه گذاری مسکن

House XXL

لذا  تهدیدات وارد آمده به بخش مسکن باید جدی گرفته شود و باید طرح های حمایتی کارا در این بخش به اجرا درآید. رونق گرفتن بازار مسکن نیازمند عزم جزم دولت برای بکارگیری سیاست های حمایتی از هر دوبخش عرضه و تقاضا است. مسئله ای که با سیاست جدید دولت در خصوص فرمول جدید محاسبه ی مالیات بر ساخت و فروش مسکن متناقض می باشد. در شرایط رکودی فعلی کشش لازم برای پرداخت چنین مالیات در بازار مسکن وجود ندارد. ضمن اینکه بر طبق نظر کارشناسان اعمال مصوبه ی جدید اخذ مالیات باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد و به عبارت دیگر طرح جدید مالیات بر مسکن از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد شد. این مسئله برای بازار مسکن بسیار خطرناک است و باعث تعمیق شرایط رکودی بخش مسکن خواهد شد. همچنین مصوبه ی مالیاتی جدید بیش از پیش سرمایه گذاری مسکن را با مشکل مواجه می کند و سرمایه گذاران را از کسب سود منطقی در بازار مسکن ناامید خواهد ساخت. بنابراین به نظر می رسد که دولت با وضع قانون جدید مالیاتی در حوزه ی مسکن به استقبال رکود طولانی مدت بازار خواهد رفت.

به عقیده ی کارشناسان در شرایط فعلی سرمایه گذاری مسکن که یک کار تخصصی و پر زحمت است، پر ریسک ارزیابی می شود در حالی که سپرده گذاری در بانک یک کار بدون زحمت و کم ریسک است و بنابراین انتظار می رود سرمایه گذاران حوزه ی مسکن با تحریک قانون مالیاتی جدید یکی پس از دیگری دست از بازار مسکن بکشند و سرمایه های خود را نزد بانک ها قرار دهند.

نرخ سود بالایی که بانک ها متضمن پرداخت آن شده اند، از سود بسیاری از صنایع و مشاغل بیشتر بوده و سود اقتصادی بسیاری از مشاغل را منفی کرده است. بخش مسکن به عنوان یکی از بخش هایی که با رکود عمیق این سالها مواجه است از تهدید این نرخ بهره ی بانکی در امان نبوده و در صورتیکه چاره جویی لازم در کمترین زمان ممکن انجام نشود،  سرمایه گذاری مسکن و پس از آن بازار مسکن با شکست حتمی مواجه خواهند شد.

پیوند بخش مسکن با سایر بخش های اقتصادی، نشان از اهمیت بسیار بالای این بخش دارد. ادامه ی رکود بخش مسکن و یا بدتر شدن وضعیت بازار مسکن بر بدنه ی اقتصادی کشور ضربه ی مهلکی وارد خواهد ساخت. چرا که یکی ا بزرگترین محرک های رونق اقتصادی، رونق بخش مسکن می باشد. برای رونق یافتن مسکن نیاز به حمایت از سرمایه گذاری مسکن وجود دارد و این مسئله در سایه ی نرخ بالای سود بانکی و قانون مالیاتی جدید ممکن نیست.

 

[ad_2]

لینک منبع

نمایشگاه تخصصی مبلمان ولوستر بوشهر

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از عصرنمایشگاه، این نمایشگاه 29 آبان ماه الی 3آذر ماه در نمایشگاه بین المللی  بوشهر آغاز می شود. جهت کشب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 09330535507 و 02144894098 تماس حاصل فرمایید.

[ad_2]

لینک منبع

فرودگاه جزیره هندورابی به افتتاح رسید

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از ایلنا، صبح امروز با حضور معاون اول رییس جمهوری، وزیر راه وشهرسازی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد فرودگاه جزیره هندورابی به بهره‌برداری رسید.

طول باند این فرودگاه یک هزار و 485 متر است که با عرض 30 متر و شانه های هفت و نیم متری در طرفین می تواند پذیرای هواپیماهای هلی پد (محل نشست‌ و برخاست بالگرد) جداگانه با دو موقعیت توقف برای هلی کوپتر و نشست و برخاست هواپیماهای سبکی چون فوکر 50 و 100 ( با تمهیدات ) و ATR72 باشد .

حجم خاکبرداری این فرودگاه 53 هزار و 500 و حجم خاکریزی آن 307 هزار متر مکعب است .

نخستین پرواز آزمایشی به این فرودگاه بهمن ماه سال گذشته انجام شد که یک فروند هواپیمای Y12 با 18 مسافر و در مدت زمان 12 دقیقه در فرودگاه هندورابی به زمین نشست.

معاون اول رییس جمهوری عصر دوشنبه در سفری 2 روزه به کیش ، ضمن بازدید از برخی پروژه های احداث شده ،طرح هایی چون تم پارک آبی روباز کشور ، مجموعه تفریحی و فرهنگی آوای خلیج ، هتل پنج ستاره ویدا ، نیروگاه و آب شیرین کن شماره 2 ،طرح تعریض موج شکن شرقی و پست اسکله رو – رو ، مارینا و مجموعه تفریحی دریایی را به صورت رسمی افتتاح کرد.

طرح توسعه جزیره هندورابی با رویکرد اکوتوریسم از سال 93 به دنبال تاکید رییس جمهوری در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته و این سازمان نیز توسعه این جزیره را برمحور حفظ محیط زیست بکر و طبیعت هندورابی در دستور کار قرارداده است .

جانمایی و طرح فرودگاه اختصاصی جزیره هندورابی متناسب با چشم انداز توسعه این جزیره و برمبنای طرح جامع صورت گرفته و هدف از ساخت این فرودگاه ایجاد تسهیلات لازم برای آمد و شد گردشگران وسرمایه گذاران به این جزیره است .

در بهمن‌ سال 89 و پس از تصویب و ابلاغ طرح الحاق جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کیش، هندورابی به منطقه آزاد کیش الحاق شد.

با بهره برداری رسمی از فرودگاه هندورابی امکان سفر گردشگران به این جزیره فراهم می شود .

جزیره هندورابی از توابع بخش کیش شهرستان بندر لنگه استان هرمزگان واقع در جنوب ایران و در حد فاصل بین دو جزیره کیش و لاوان قرار گرفته‌است.

جزیره هندورابی با 22.8 کیلومتر مربع مساحت، در فاصله 325 کیلومتری بندر عباس و 133 کیلومتری بندرلنگه قرار دارد .

[ad_2]

لینک منبع

طفره از به‌کارگیری سازنده ذی‌صلاح

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد، مسائل اساسی مرتبط با کیفیت ساخت‌و‌سازهای شهری و اشتغال مهندسان در این حوزه که بارها توسط مسوولان وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و متخصصان شهری مورد‌تاکید قرار گرفته است.

 

اگرچه ریاست سازمان نظام مهندسی تهران طی یک سال اخیر به استناد بند 15-4-13 مبحث دوم مقررات ملی که عنوان می‌کند «مرجع صدور پروانه و ناظران ساختمان‌ها مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری ذی‌صلاح اطمینان حاصل کنند، لذا صدور پروانه ساختمانی و شروع هرگونه عملیات ساختمانی مستلزم داشتن مجری و معرفی وی به همراه یک نسخه از قرارداد به سازمان استان است» با ابلاغیه‌های متعددی ناظران را از ارائه خدمات به ساختمان‌های فاقد سازنده ذی‌صلاح منع کرده است تا مالکان با عدم اعلام شروع عملیات ساختمانی توسط ناظران به شهرداری، ملزم به واسپاری اجرا به سازندگان ذی‌صلاح شوند، ولی این مهم به دلیل مرجعیت و مسوولیت شهرداری در صدور پروانه و پایان‌کار و کنترل ساختمان، بدون همکاری این نهاد منتج به نتیجه افزایش کیفیت ساختمان‌ها که منظور نظر قانونگذار از الزام این موارد است، نخواهد شد.

پیرو ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 که اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در امور فنی ساختمان را مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای می‌داند، نقش و وظایف مجریان ذی‌صلاح ساختمانی در مواد مختلفی از آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون مذکور مصوب 1383، مباحث متعدد مقررات ملی و همچنین دستورالعمل سازندگان وزارت راه و شهرسازی ابلاغی 1387 مورد تاکید قرار گرفته است و آنچه توسط دیوان عدالت اداری طی دو نوبت در سال‌های 1386 و 1394 مرتبط با مجری ذی‌صلاح ابطال شده، رفع مغایرتی از آیین‌نامه اجرایی با قانون و تاکید به امکان ارائه خدمات مهندسی اجرا هم توسط اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی به استناد ماده 4 قانون نظام مهندسی و حذف الزام استفاده از نمونه قراردادهای پیوست مبحث دوم مقررات ملی به استناد اصل 22 قانون اساسی، اصل آزادی اراده و نص صریح ماده 10 قانون مدنی است، وگرنه هیچ‌گاه اصل اجرای ساختمان توسط اشخاص تاییدصلاحیت شده مورد مناقشه حقوقی نبوده است.

طبق فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که از وزارت راه و شهرسازی احراز صلاحیت شده‌اند، انجام پذیرد و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده کنند. قانون وظایف متعدد و مهمی را در تامین ایمنی و کیفیت ساختمان بر عهده مجریان ذی‌صلاح قرار داده است. مواردی از جمله صحت انجام تمام عملیات اجرایی طبق مقررات ملی و ضوابط شهرسازی، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و بناهای پیرامون، به‌کارگیری عوامل فنی دارای پروانه اشتغال به‌کار، استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد، تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان برای صدور شناسنامه فنی و ملکی و تهیه بیمه‌نامه تضمین کیفیت.

صحت انجام عملیات اجرایی و رعایت مقررات ملی، مهم‌ترین وظیفه مجریان ذی‌صلاح ساختمان است که لازمه آن برخورداری از تحصیلات دانشگاهی مرتبط تا مقطع کارشناسی و بالاتر، سوابق کاری و تجربی، قبولی در آزمون ورود به حرفه و حضور در دوره‌های متعدد ارتقای پایه مهندسی است. پر واضح است کارآیی و مهارت چنین شخصی در اجرای ساختمان قابل‌قیاس با اشخاص فاقد این مشخصات نیست.

درخصوص تامین ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی طبق مقررات، سازنده موظف است در هر کارگاه اقدامات لازم به منظور حفظ و تامین ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط‌زیست را به‌عمل آورده و از اشخاص ذی‌صلاح دارای پروانه اشتغال یا مهارت فنی که آموزش‌های بهداشت کار و ایمنی را فراگرفته و گواهی‌های لازم را از مراجع مربوطه دریافت کرده‌اند، استفاده کند. کارگران غیرماهر که معمولا به‌صورت فصلی داوطلب کار در کارگاه‌های ساختمانی هستند، هرچند حق‌الزحمه کمتری از افراد آموزش‌دیده دریافت می‌کنند، قطعا مورد انتخاب مجریان ذی‌صلاح برای انجام بخش‌های مختلف ساختمان نخواهند بود.

ماده 16 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون، مجریان را مکلف به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد می‌کند. الزام استفاده از مصالح استاندارد در ساختمان‌سازی، چنانچه موجب بهبود فضای بصری، زیست‌محیطی و جلوگیری از اتلاف انرژی می‌شود، در افزایش کیفیت و عمر مفید بنا نیز نقش اساسی دارد. با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین از سویی و رشد فناوری‌های نوین از سویی دیگر، اجرای ساختمان به روش‌های سنتی، نه به لحاظ معیارهای طراحی و نه به لحاظ پاسخگویی به نیاز امروز جوامع، اقتصادی، ایمن و استاندارد نیست. همچنین با توجه به وفور مصالح غیراستاندارد در بازار که به لحاظ ظاهری تفاوتی با نمونه‌های مرغوب نمی‌کنند، حضور فردی متخصص به منظور تشخیص خصوصیات کارکردی مصالح و انتخاب درست، امری ضروری است. براساس ماده 18 آیین‌نامه مذکور بیمه‌کردن کیفیت اجرایی ساختمان از طریق ارائه بیمه‌نامه تضمین کیفیت یا ارائه تضمین‌نامه کتبی و قانونی به نفع صاحب‌کار از وظایف دیگر مهندسان مجری تلقی می‌شود. همچنین براساس فصل نهم همان آیین‌نامه مربوط به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، سازنده مکلف است اطلاعات عملیات اجرایی را مرحله به مرحله در دفترچه اطلاعات وارد کرده و تاییدیه‌های ناظران را در هر مرحله اخذ کند، سپس با تکمیل و تایید جداول مربوطه در پایان کار دفترچه را به منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به سازمان نظام مهندسی استان تحویل دهد. شناسنامه ملکی و فنی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی و مصالح مصرفی بوده و در کلیه نقل و انتقالات ساختمان تحویل خریداران می‌شود تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می‌کنند، مطلع شوند.

مجموعه موارد فوق، چنانچه در الزام حضور سازندگان ذی‌صلاح موجب همکاری سازمان‌های متولی از شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی و ادارات راه و شهرسازی قرار گیرد، مشکلات متعددی از نواقص و معایب فعلی در تامین ایمنی و کیفیت ساخت‌و‌سازهای شهری را مرتفع کرده، منجر به حفظ سرمایه‌های ملی می‌شود.

نویسنده: حامد خانجانی-کارشناس ارشد مدیریت ساخت

[ad_2]

لینک منبع